معركة "تعديل الدستور المصري" تثير أزمة
تعديل الدستور لن يسمح بمناقشة 400 قانون (الأناضول)
اشتعلت أزمة "تعديل الدستور المصري" باكراً بين النواب الجدد، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية (منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، وقبل بدء المرحلة الثانية والأخيرة في 13 محافظة، يوم السبت المقبل في الخارج، ويومي الأحد والاثنين المقبلين، في الداخل.
وتُعلن قائمة "في حبّ مصر" التي يتزعمها اللواء سامح سيف اليزل، التي فازت بـ60 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، حتى الآن، نيتها تعديل سبع مواد من الدستور، تتعلق باختصاصات الرئيس، من أجل توسيع صلاحياته، حتى لا تطغى سلطة البرلمان على الرئاسة، إلى جانب الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب.
وهو الأمر الذي رفضه "التيار الشعبي" برئاسة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، خلال اجتماع عددٍ من القوى والنواب الذين فازوا خلال الجولة الأولى، الرافضين لتعديل الدستور، يوم الأربعاء. ويرى هؤلاء في التعديلات "محاولة للاستيلاء على إرادة الشعب"، ويتهم النواب الرافضون زملاءهم المطالبين بتعديل الدستور، بـ"تصدير الانقسام وإسقاط البرلمان مبكراً".
وكانت قد انتشرت، خلال الساعات الماضية، تصريحات من قبل النواب الجدد، الموالين للنظام، الذين فازوا، خلال المرحلة الأولى، بالإضافة لشخصيات عامة، للمطالبة بتعديل عدد من مواد الدستور، تحديداً المواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس، وتحويل نظام الدولة للنظام الرئاسي، لا المختلط، كما ينصّ عليه الدستور. ويبرّرون ذلك بالقول إن "البلاد تحتاج إلى إعادة نظر في الدستور، بما يتوافق مع الظروف، لأن الدستور لا يلائم الظروف التي تمرّ بها البلاد حالياً".
اقرأ أيضاً مصر: حظوظ عدلي منصور لرئاسة البرلمان تفوق احتمالات الزند
ومن أبرز التعديلات المطروحة، هو أن يكون تشكيل الحكومة من الرئاسة، لا البرلمان والأحزاب المُشكّلة له، كما ينصّ الدستور. كما طُرح تعديل ينصّ على أن "قرارات القيام بعمليات عسكرية في الخارج، يُتخذ بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإخطار البرلمان، وليس الحصول على موافقته، كما يقضي الدستور الحالي".
من جهته، يقول القيادي في حزب "التجمّع" حسين عبد الرازق، لـ"العربي الجديد"، إن "تعديل الدستور معناه عدم مناقشة 400 قانون أصدرها (الرئيس عبد الفتاح) السيسي من قبل، والموافقة على تلك القوانين من أعضاء النواب الجدد، في ظل سيطرة قائمة في حب مصر على البرلمان، بحصولها على أكثر المقاعد. وهو المتوقع بعد انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية".
ويؤكد أن "من أبرز تلك القوانين التي أثارت لغطاً سياسياً، خلال الفترة الماضية، هو قانون الإرهاب، الذي يراه كثيرون بمثابة تفويض رسمي من الدولة للأجهزة الأمنية، بعمل تصفية جسدية للمعارضين باسم القانون. كما أن قانون الجامعات الذي يحصر قرار تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على رئيس الجمهورية فقط، أثار لغطاً أيضاً". ويعتبر عبد الرازق، أن "الحديث عن إجراء تعديل دستوري يُقلّل من صلاحيات البرلمان".
ويوضح أن "الحديث عن تعديل الدستور تحت قبة البرلمان، سيؤدي إلى دخول البلاد في متاهات قانونية ودستورية، خصوصاً أن معظم من فاز في المرحلة الأولى، لا يملكون خلفية قانونية أو سياسية، وعدداً منهم يُصنّفون كسنة أولى برلمان. الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة لمصر وللمصريين".
وتُعلن قائمة "في حبّ مصر" التي يتزعمها اللواء سامح سيف اليزل، التي فازت بـ60 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، حتى الآن، نيتها تعديل سبع مواد من الدستور، تتعلق باختصاصات الرئيس، من أجل توسيع صلاحياته، حتى لا تطغى سلطة البرلمان على الرئاسة، إلى جانب الصلاحيات الدستورية لمجلس النواب.
وهو الأمر الذي رفضه "التيار الشعبي" برئاسة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، خلال اجتماع عددٍ من القوى والنواب الذين فازوا خلال الجولة الأولى، الرافضين لتعديل الدستور، يوم الأربعاء. ويرى هؤلاء في التعديلات "محاولة للاستيلاء على إرادة الشعب"، ويتهم النواب الرافضون زملاءهم المطالبين بتعديل الدستور، بـ"تصدير الانقسام وإسقاط البرلمان مبكراً".
اقرأ أيضاً مصر: حظوظ عدلي منصور لرئاسة البرلمان تفوق احتمالات الزند
ومن أبرز التعديلات المطروحة، هو أن يكون تشكيل الحكومة من الرئاسة، لا البرلمان والأحزاب المُشكّلة له، كما ينصّ الدستور. كما طُرح تعديل ينصّ على أن "قرارات القيام بعمليات عسكرية في الخارج، يُتخذ بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإخطار البرلمان، وليس الحصول على موافقته، كما يقضي الدستور الحالي".
من جهته، يقول القيادي في حزب "التجمّع" حسين عبد الرازق، لـ"العربي الجديد"، إن "تعديل الدستور معناه عدم مناقشة 400 قانون أصدرها (الرئيس عبد الفتاح) السيسي من قبل، والموافقة على تلك القوانين من أعضاء النواب الجدد، في ظل سيطرة قائمة في حب مصر على البرلمان، بحصولها على أكثر المقاعد. وهو المتوقع بعد انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية".
ويؤكد أن "من أبرز تلك القوانين التي أثارت لغطاً سياسياً، خلال الفترة الماضية، هو قانون الإرهاب، الذي يراه كثيرون بمثابة تفويض رسمي من الدولة للأجهزة الأمنية، بعمل تصفية جسدية للمعارضين باسم القانون. كما أن قانون الجامعات الذي يحصر قرار تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على رئيس الجمهورية فقط، أثار لغطاً أيضاً". ويعتبر عبد الرازق، أن "الحديث عن إجراء تعديل دستوري يُقلّل من صلاحيات البرلمان".
ويوضح أن "الحديث عن تعديل الدستور تحت قبة البرلمان، سيؤدي إلى دخول البلاد في متاهات قانونية ودستورية، خصوصاً أن معظم من فاز في المرحلة الأولى، لا يملكون خلفية قانونية أو سياسية، وعدداً منهم يُصنّفون كسنة أولى برلمان. الأمر الذي سيخلق مشاكل كبيرة لمصر وللمصريين".
اقرأ أيضاً مرسي خلال شهادته: ما زلت رئيساً للبلاد
