معاودة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بعد توقف بسبب كورونا
معاودة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بعد توقف بسبب كورونا
نفّذت مصلحة السجون المصرية، قرار محكمة الجنايات الإسماعيلية ومحكمة النقض بإعدام سبعة متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية معاون الإسماعيلية". ويأتي استئناف تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف بسيط بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد صبرى محمد، قضت بإعدام 7 متهمين في مقتل النقيب أحمد أبو دومة، ورفضت محكمة النقض الطعون المقدمة في القضية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وكانت السلطات المصرية قد توقفت خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تنفيذ أحكام الإعدام، بسبب انتشار وباء كورونا الجديد "كوفيد-19"، لكنها سرعان ما عاودت ممارساتها القضائية والأمنية، بمجرد أن شعرت بتراجع أعداد الإصابات.
ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة مجتمع مدني مصرية، في إحصائها الشهري لعقوبة الإعدام خلال شهر مايو/أيار، صدور أحكام الإعدام بحق 14 متهماً في خمس قضايا مختلفة، بالإضافة إلى إحالة أوراق متهم واحد إلى المفتي.
وكانت المنظمة قد رصدت في يونيو/حزيران الماضي، صدور أحكام الإعدام بحق 32 متهماً في 20 قضية مختلفة، فضلًا عن إحالة أوراق 5 متهمين إلى المفتي. بعدما رصدت عدم صدور أحكام أو قرارات بتنفيذ أحكام بالإعدام خلال شهر إبريل/نيسان الماضي. وقالت المبادرة إن هذا على الأرجح بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من تخفيض لطاقة العمل في المحاكم وفي وزارة الداخلية المصرية.
ويأتي تنفيذ هذا الحكم، وسط مطالبات حقوقية بوقف عقوبة الإعدام في مصر، حيث أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، مبادرة لوقف العقوبة، بأهداف رئيسية وهي "تعليق استخدام عقوبة الإعدام في مصر. وتقييد استخدام عقوبة الإعدام من خلال الإصلاح القانوني وتحسين الإجراءات والممارسات بما يتماشى مع المواثيق والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية والمحلية لحقوق الإنسان وضمانات وحقوق هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام في الحصول على محاكمات عادلة. وزيادة الشفافية وتوافر معلومات دقيقة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في مصر".
وتدعو المبادرة أيضاً إلى "توفير دعم قانوني للمعرضين لعقوبة الإعدام من الفئات المهمشة. وتعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي وعزمه (بما في ذلك المحامين /ات -المدافعين/ات عن حقوق الإنسان) لمناهضة عقوبة الإعدام. وزيادة التغطية الإعلامية والمشاركة العامة في القضايا الصادر فيها حكم إعدام، من أجل تعزيز الرأي العام للضغط على السلطات المصرية لوقف عقوبة الإعدام".
وأوقفت 24 دولة عقوبة الإعدام عملياً رغم أنها تحتفظ بها في القانون؛ لكنها لم تنفذ أية عمليات إعدام طيلة السنوات العشر الماضية أو أكثر ويُعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة".
ومن الدول التي أوقفتها رسمياً؛ فنزويلا 1863، رومانيا 1864، البرتغال 1867، هولندا 1870، كوستاريكا 1880، كولومبيا 1910، النرويج 1950، النمسا 1905، السويد 1920، الأرجنتين 1922، الدومينيكان 1924، الدنمارك 1930، المكسيك 1931، أيرلندا 1940، سويسرا 1937، إيطاليا 1944، استراليا 1945، ألمانيا الغربية 1949، فنلندا 1949، نيبال 1950، هندوراس 1953، نيوزيلندا 1961، موناكو 1962، إنكلترا (المملكة المتحدة) 1965، أيرلندا الشمالية 1966، كندا 1967، الفاتيكان 1969، غالبية الولايات في الولايات المتحدة الأميركية.
