معارك عنيفة بين "داعش" ومليشيات "الحشد" قرب القيروان

معارك عنيفة بين "داعش" ومليشيات "الحشد" قرب القيروان شمال العراق

25 مايو 2017
معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى (أحمد الربيع/فرانس برس)
+ الخط -
اندلعت، صباح اليوم الخميس، معارك عنيفة بين مليشيا "الحشد الشعبي" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) قرب بلدة القيروان (غرب الموصل)، فيما أكدت مصادر أمنية استعانة المليشيا بالطيران المروحي العراقي للسيطرة على الموقف.

وأكد مصدر أمني عراقي أن عناصر "داعش" هاجموا، في وقت مبكر من صباح اليوم، قطعات مليشيا "الحشد الشعبي"، التي تمكنت من دخول قرية اميلحات، غرب بلدة القيروان، مشيرا، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى اندلاع معارك عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ولفت المصدر إلى وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من "الحشد" إلى المنطقة، مبينا أن المليشيا استعانت بالطيران المروحي العراقي للسيطرة على الموقف.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، اليوم الخميس، عن تمكن مليشيا "الحشد" من دخول عدد من القرى الواقعة غرب القيروان، موضحة، في بيان، أن "قوة من اللواءين الحادي عشر والثاني والأربعين في المليشيا تمكنت من اقتحام قرى اميلحات وارفيع والوهبي".


من جهتها، قالت مليشيا "الحشد الشعبي" إنها تلاحق عناصر تنظيم "داعش" الذين خرجوا من قرية الوهبي، وتوجهوا إلى مناطق شرقي بلدة البعاج (غرب الموصل)، موضحة، في عرض لعملياتها العسكرية نشرته على موقعها الرسمي، أن اللواء الحادي عشر بالمليشيا يلاحق سبع سيارات يستقلها عناصر التنظيم فرت من قرية الوهبي.

وأشارت إلى ان جميع عجلات تنظيم "الدولة الإسلامية" التي تتم ملاحقتها محملة بمدافع رشاشة طراز أحادية، بينها واحدة يقودها انتحاري.

وأعلنت مليشيا "الحشد"، الليلة الماضية، عن انطلاق ما سمتها الصفحة الثانية من عمليات "محمد رسول الله" للسيطرة على ما تبقى من المناطق التابعة لبلدة القيروان، وصولا إلى الحدود مع سورية.

وفي سياق متصل، دعت عضو البرلمان العراقي عن "التحالف الوطني"، منى الغربي، الخميس، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى صرف مستحقات عناصر مليشيات "الحشد الشعبي" ومساواتهم بمقاتلي وزارتي الدفاع والداخلية، منتقدة، في بيان، تأخر الحكومة في تطبيق "قانون الحشد الشعبي"، وإشارت إلى "وجود تلكؤ إداري واضح تسبب بهذا التأخير".

وصوت البرلمان العراقي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على ما سمي بـ"قانون الحشد الشعبي"، الذي اعتبرت بموجبه المليشيات العراقية مؤسسة رسمية تحصل على الحقوق نفسها التي تمنح للأجهزة الأمنية في الدولة العراقية.