معارض سوري يستبعد إجراء "قيصر" مقابلة مع صحيفة سعودية

وقال الرشيد الذي اتهم بأنه أحد الذين استغلوا "قيصر" إن "كان اللقاء الصحافي صحيحاً فأظنُّ أنَّ أحداً ما قد تكلم باسم قيصر"، مشيراً إلى أن "جهة ما ترغب في إثارته ليكذب قيصر، وبالتالي تهتز مصداقية الملف الذي يعتبر أكبر وثيقة لإدانة النظام، في الوقت الذي تشتغل فيه الجهات الجادة بإعداد قوائم الشركات والشخصيات المتورطة مع النظام لتحاسَب وفق القانون الذي صدر باسمه".

وأضاف أن "الاتهامات الواردة في المقابلة والتي تدخل في القوانين الأوروبية ومعظم القوانين العربية في إطار التشهير وإساءة السمعة، فهذه القضايا لو صحت فمكانها الطبيعي المحاكم".

وكانت صحيفة "عكاظ" نشرت في 16 مايو/أيار الجاري حواراً مع الضابط المنشق المعروف باسم "قيصر" وصديقه سامي، قالا فيه إن "المعارضة السورية بما فيها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، لم تقدم أي مساعدة سياسية أو مالية أو على سبيل الدعم الدولي".

وأوضحا أنهما "تعرضا لابتزاز كبير من شخصيات تدّعي أنها تمثل جزءاً من المعارضة السورية، وصلت إلى حد الخطر الأمني على حياتهما، وأشارا إلى أنهما سيكشفان عن الأسماء والجهات في يوم ما".

واتهما مجموعة داخل الائتلاف بمحاولة التسلق على قانون "قيصر" وتجميده، وأشارا إلى مخاوفهما من تحول ملف وقانون "قيصر" إلى ورقة تفاوض بيد مجموعة غير مؤتمنة على ثورة الشعب السوري.

كما لفتا حينها إلى أن هناك أكثر من 20 منظمة ومؤسسة تعمل تحت اسمه، وتتقاضى آلاف الدولارات، مستغلة وضعه الأمني، وعدم قدرته على الظهور.

وحينها رد الائتلاف على اتهامات "قيصر" عبر بيان، قال فيه إن المقابلة تضمّنت اتهامات ومزاعم غير دقيقة، تتطلب الرد والتوضيح، سواء بما يتعلق بالمادة المحررة أو المواقف التي نسبت إلى الضيوف.

وأشار إلى أنه سيبذل كل ما هو ممكن لدعم تنفيذ الحكومة الأميركية القانون، وواجبه يفرض عليه أن يستثمر أي قانون يخدم مصالح الشعب السوري، وأن يتحرك انطلاقًا من هذا الواجب.

وينص "قانون قيصر" على فرض عقوبات على النظام السوري، وكل من يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً، ومن المرتقب أن يدخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل.

وتأتي تسمية التشريع الأميركي من اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بـ"قيصر"، الذي انشق عن النظام في 2014، وسرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف سجين قُتلوا تحت التعذيب.