مطالب مغربية بخصم المصاريف الدراسية من الضريبة
رفعت العديد من الهيئات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مذكرات إلى وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للجباية، بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجباية، التي تعقد اليوم الجمعة، وتستمر حتى الغد بالصخيرات، من أجل دعوتها إلى تخفيف العبء المالي الذي تتحمله الأسر من أجل تعليم أبنائها عبر مصارف المدارس الخاصة من الضريبة على الدخل.
وأفضى تراجع جودة التعليم العمومي بالأسر إلى بذل مجهودات مالية إضافية، بهدف ضمان تعليم أبنائها في مدارس التعليم الخاص، بهدف تمكينهم من تكوين يؤمن لهم الحصول على فرصة عمل في المستقبل.
ويستوعب التعليم الخاص بالمغرب حوالي مليون تلميذ، أي حوالي 14% من التلاميذ المسجلين في النظام التعليمي المغربي، وهي نسبة تعمل الحكومة على رفعها إلى 25% في أفق 2024.
ودأبت الأسر في الأعوام الأخيرة، على الشكوى من ارتفاع تكاليف دراسة الأبناء، خاصة في ظل زيادة المدارس الخاصة في تعريفات التسجيل وأسعار الدراسة في كل عام دون مراعاة القدرة الشرائية للأسر.
ويفيد البحث الوطني حول الأسعار المنشور في العام الماضي، أن أسعار التعليم ارتفعت بـ44% منذ 2007 وحتى 2017، حيث زادت بوتيرة أسرع ثلاث مرات من مؤشر أسعار الاستهلاك.
وأوصت رابطة الاقتصاديين التابعة لحزب الاستقلال، بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجباية، بإرساء خصوم على تكاليف الدراسة من الضريبة على الدخل، معتبرين أن ذلك سيحفز التعليم وينهض بتحيين المعارف.
ويؤكد رياض مزور، عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، أن مصاريف التعليم، تمثل ما بين 20 و30% ضمن نفقات الأسر.
ويعتقد مزور في حديثه لـ"العربي الجديد" أن خصم مصاريف التعليم من الضريبة على الدخل، يمكن أن يساهم في دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي تضطر لبذل المال باللجوء للقطاع الخاص، من أجل الحصول على خدمات كان يفترض أن توفرها الدولة مثل التعليم والصحة والنقل.
وعمد الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهيئة الخبراء المحاسبين، إلى المطالبة بخصم مصاريف مدارس الأبناء من الضريبة على الدخل، وهو المطلب نفسه الذي عبرت عنه اتحادات عمالية مثل الاتحاد المغربي للشغل.
ويتصور مديح وديع، رئيس جمعية المستهلكين المتحدين، في حديثه لـ"العربي الجديد" أنه رغم عدم تقنين أسعار القطاع التي تبقى حرة، إلا أنه يمكن تصنيف المدارس الخاصة حسب جودة تعليمها، خاصة أن الزيادات التي تعرفها الأسعار عند كل دخول مدرسي غير مبررة، مشدّداً على أهمية الرقابة الحكومية عليها.
