مطالب مصرية بإيقاف تمويل مصنع إسمنت
إنشاء مصانع إسمنت وسط تجمعات سكانية يثير الانتقاد(الأناضول)
طالبت أربع منظمات حقوقية في مصر، مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، بإيقاف تمويل إنشاء مصنع إسمنت في الإسكندرية شمالي مصر، مبررين ذلك بتسببه في تلوث البيئة وتضرر السكان.
وقالت المنظمات في شكوى إلى مكتب المحقق لشؤون التقيُّد بالأنظمة في مؤسسة التمويل الدولية، إن المصنع التابع لشركة "تيتان" اليونانية، لم يلتزم بمعايير حماية البيئة.
ويعتبر مكتب المحقق آلية للمساءلة، ويبحث التظلمات التي يقدمها الأفراد أو المجتمعات المحلية، التي تتضرر من الآثار السلبية للمشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية.
وتشمل المنظمات الحقوقية الأربع المتقدمة بالشكوى التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، كلاً من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، وجمعية التنمية الصحية والبيئية.
وبحسب نص الشكوى، فإن مؤسسة التمويل الدولية، التي تمول المشروع بـ 110 ملايين دولار، تشترط على الأطراف المتعاملة معها أو التي تحصل على تمويل منها، أن تلتزم بمعايير أداء محددة للاستدامة البيئية والاجتماعية.
وقالت ماهينور البدراوي، الباحثة الاقتصادية في المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة المصرية بموافقتها على استخدام الفحم فى صناعة الإسمنت تزيد من المشاكل البيئية المتفاقمة، خاصة أن الكثير من المصانع يقع فى حزام الكتل السكنية، مضيفة أن شركات الإسمنت تحقق أرباحا كبيرة، ورغم ذلك لا تستثمر فى عمليات تدوير مصادر الطاقة الخاصة بها.
اقرأ أيضا:
مصر: عمال "إسمنت طرة" يعتصمون للمطالبة بحقوقهم
وقالت المنظمات في شكوى إلى مكتب المحقق لشؤون التقيُّد بالأنظمة في مؤسسة التمويل الدولية، إن المصنع التابع لشركة "تيتان" اليونانية، لم يلتزم بمعايير حماية البيئة.
ويعتبر مكتب المحقق آلية للمساءلة، ويبحث التظلمات التي يقدمها الأفراد أو المجتمعات المحلية، التي تتضرر من الآثار السلبية للمشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية.
وتشمل المنظمات الحقوقية الأربع المتقدمة بالشكوى التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، كلاً من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي، وجمعية التنمية الصحية والبيئية.
وبحسب نص الشكوى، فإن مؤسسة التمويل الدولية، التي تمول المشروع بـ 110 ملايين دولار، تشترط على الأطراف المتعاملة معها أو التي تحصل على تمويل منها، أن تلتزم بمعايير أداء محددة للاستدامة البيئية والاجتماعية.
وقالت ماهينور البدراوي، الباحثة الاقتصادية في المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، إن الحكومة المصرية بموافقتها على استخدام الفحم فى صناعة الإسمنت تزيد من المشاكل البيئية المتفاقمة، خاصة أن الكثير من المصانع يقع فى حزام الكتل السكنية، مضيفة أن شركات الإسمنت تحقق أرباحا كبيرة، ورغم ذلك لا تستثمر فى عمليات تدوير مصادر الطاقة الخاصة بها.
اقرأ أيضا:
مصر: عمال "إسمنت طرة" يعتصمون للمطالبة بحقوقهم
