مطالب بوساطة العبادي لتحرير آلاف المختطفين العراقيين لدى المليشيات

مطالب بوساطة العبادي لتحرير آلاف المختطفين العراقيين لدى المليشيات

24 ابريل 2017
الصورة
العبادي يقف مكتوف الأيدي (صلاح مالكاوي/ الأناضول)
+ الخط -
ألقت عملية تحرير المواطنين القطريين، أول من أمس الجمعة، في العراق بعد نحو عام ونصف العام على اختطافهم من قبل فصيل مسلح تابع لإيران، بظلالها على الوضع الداخلي في العراق، خاصة السياسي منه، إذ عرض اليوم الأحد، عضو البرلمان العراقي، أحمد السلماني، فدية مالية على رئيس الوزراء، حيدر العبادي، من أهالي المختطفين العراقيين لإطلاق سراحهم.

وقال السلماني، في بيان مخاطباً العبادي، إن "أهالي المخطوفين على استعداد لدفع الفدية بالتعاون مع منظمات إنسانية ودولية"، وأوضح أن "الجهة التي اختطفت الصيادين القطريين هي ذاتها التي اختطفت أبناء المكون السنّي، وأن رئيس الوزراء العراقي على علم بذلك".

ويوجد أكثر من 6 آلاف مدني عراقي مختطفين لدى المليشيات في سجون خاصة منذ نحو ثلاث سنوات في محافظات بابل وكربلاء والمثنى وذي قار. ووفقاً للنائب السلماني، فإن العبادي مطالب بالتحرك ولعب دور في إطلاق سراح الأبرياء.

من جهته، دعا القيادي في جبهة "الحراك الشعبي"، محمد عبد الله المشهداني، رئيس الوزراء إلى لعب دور الوسيط بين ذوي المخطوفين والمليشيات في حال عجز عن مغادرة دور المتفرج على ما يجري من انتهاكات للمليشيات.



من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي، محمد الكربولي، في بيان: "نطالب الحكومة العراقية بأن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية لإطلاق سراح آلاف المختطفين من محافظات الأنبار وصلاح الدين وشمال بابل وديالى وبغداد".

وبين الكربولي أن "عمليات الاختطاف تلك حدثت خلال تحرير المدن من تنظيم "داعش"، ونعتقد ان هؤلاء المختطفين ما زالوا لدى نفس الجهة التي اختطفت المواطنين القطريين".

وتابع: "العبادي أمامه فرصة لرسم الفرحة على وجوه أسر مواطنيه المختطفين منذ نحو عامين"، محملا العبادي مسؤولية إطلاق سراح المختطفين دون فدية مالية أو صفقة سياسية، معتبراً أن ذلك سيكون ضمن رغبة وجدية الحكومة العراقية لإطلاق سراحهم.

من جانبه، انتقد النائب في البرلمان، حامد المطلك، تعامل الحكومة العراقية مع المليشيات التي اختطفت مواطنين من دولة شقيقة، معتبراً أن الحكومة كان عليها محاكمة هذه المليشيات.

وذكر المطلك في تصريح صحافي أن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي طالبت مراراً الحكومة بالكشف عن مصير المواطنين العراقيين المختطفين، ورغم ذلك لم يتمكن أحد من معرفة مصيرهم".

إلى ذلك، اعتبر ناشطون ومراقبون عراقيون دور الحكومة الضعيف سبباً في استفحال ظاهرة الخطف من قبل المليشيات. وقال الخبير الأمني، سالم الجميلي، على صفحته في "فيسبوك"، إن "1400 مخطوف من أهالي الفلوجة في سيطرة الرزازة مصيرهم مجهول والأجهزة الأمنية جميعا تقول لا علم لنا بظاهرة اختفاء مدنيين في الرزازة، ومكتب رئيس الوزراء يقول أبلغوا ذوي المفقودين بتقديم شكوى في المحاكم".

كما كتب الإعلامي، حسين دلي، على صفحته الرسمية: "أي فضيحة هذه التي تطلق بها حكومة العبادي رعايا دولة قطر المختطفين بيد مليشيات ترعاها وتمولها، بينما تتجاهل مختطفي الرزازة والصقلاوية والطارمية".



ويقدر عدد المدنيين الذين اختطفتهم مليشيات "الحشد" منذ عام 2014 بأكثر من ستة آلاف عراقي مدني، لا يعرف مصيرهم حتى الآن، وترفض الحكومة العراقية التعاون في قضيتهم مع المنظمات المحلية، وذويهم وأعضاء في البرلمان العراقي يطالبون بتدخل الحكومة لتحريرهم.

وقال الحقوقي، مازن الدليمي، إن "أكثر من ستة آلاف مدني اختطفتهم مليشيات (الحشد الشعبي) منذ مطلع 2014 وأبرزها مليشيات (بدر والعصائب والنجباء وحزب الله) وغيرها، منهم 1500 مدني اختطفهم (حزب الله) في سيطرة الرزازة جنوب شرق الأنبار".

وكشف الدليمي، لـ"العربي الجديد"، أنه يضاف إليهم أكثر من 700 مدني خطفتهم المليشيات من منطقة الصقلاوية شمال الفلوجة، بعد دخولهم المدينة العام الماضي ولا يعرف مصيرهم حتى الآن".

وأوضح أن "3 آلاف آخرين اختطفتهم المليشيات من سامراء، وألفاً آخرين في جرف الصخر شمال بابل و70 مدنياً في منطقة الكرمة شرقي الفلوجة، وأعدمت مليشيات الحشد العشرات منهم، وما زال الغموض يلف مصير ستة آلاف مختطف آخرين".

وكشفت مصادر من وزارة الداخلية العراقية أن مليشيات "الحشد" تمتلك أكثر من 30 سجناً في عدد من مدن البلاد، أبرزها كربلاء والنجف وديالى وبغداد وبابل، يقبع فيها آلاف المختطفين.

وقال تقرير سابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" إن "مليشيات (الحشد) ارتكبت جرائم تطهير عرقي وعمليات تغييب قسري وقتل وتعذيب".

ونشر ناشطون بين عامي 2014-2017 عشرات المقاطع التسجيلية المسربة التي أظهرت قيام مليشيات "الحشد الشعبي"، وقوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية بإعدام مدنيين، بينهم أطفال، رمياً بالرصاص أو سحقاً بجنازير الدبابات.

المساهمون