مطالب بتفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي

مطالب بتفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي

27 مايو 2015
تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه في العالم العربي(أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -
طالبت الجامعة العربية، اليوم، بتضافر الجهود من أجل تفعيل استراتيجية الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق التنمية المستديمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة لمجلس وزراء المياه العرب التي انطلقت اليوم في مقر الجامعة العربية برئاسة البحرين.

ونبه نائب الأمين العام الجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في كلمة ألقاها اليوم نيابة عن الأمين العام للجامعة، إلى أن المنطقة العربية تمر بمرحلة اضطراب وقلق غير مسبوق، مما يحتم تضافر الجهود في إطار المنظومة العربية والتكتل لمواجهة التحديات المائية باعتبارها تمس الأمن القومي العربي.

وأشاد بن حلي بقرارات قمة شرم الشيخ الأخيرة التي وضعت الأولوية لمجال الأمن القومي العربي بأبعاده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معتبراً أن تحقيق الأمن المائي يشكل دعامة أساسية في مفهوم الأمن القومي.

وشدد على ضرورة تعزيز وحدة الموقف العربي للحفاظ على الحقوق القانونية والتاريخية للمياه العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية المتمادية في استغلال المياه العربية في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري وجنوب لبنان، الأمر الذي يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي.

ودعا بن حلي كذلك إلى استغلال التكنولوجيا لمواجهة التصحر، والإدارة السليمة للموارد المائية، خاصة بعد أن أكدت تقارير أن المنطقة العربية معرضة مستقبلا لمخاطر شح المياه والتصحر.

من جانبه، دعا وزير الطاقة البحريني، عبد الحسين بن علي ميرزا، إلى ضرورة العمل على تحقيق التنمية المستديمة، مشددا على أهمية الأمن المائي، حيث إن المنطقة العربية تعتمد بشكل أساسي على توفير المياه من أجل ضمان الصحة العامة وتحقيق التقدم العادل وتأمين الغذاء والطاقة.

واستعرض ميرزا، والذي يترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء المياه العرب، أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في العالم العربي، خاصة استنزاف الموارد المائية المحدودة المتاحة للمنطقة من قطاعات المجتمع المدني والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى لتحديات المتعلقة بمخاطر التلوث.

وحذر وزير الطاقة البحريني من الانعكاسات المترتبة على هذه العوامل، والتي تعجل بحدوث أزمة في المياه تتطلب تضافر الجهود العربية لزيادة الموارد المائية، ووضع الخطط والسياسات الشمولية على الصعيد العربي، خاصة التي تتعلق بالموارد المائية ذات المصلحة المشتركة خارج منظومة الدول العربية.

من جهته، أكد وزير الطاقة والصناعة القطري، الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس الدورة السابقة، التزام بلاده بالتعاون مع الدول العربية في مجالات المياه والتنمية، والعمل على زيادة الموارد المائية لتحقيق المصالح المشتركة وتطلعات الشعوب.

كذلك أكد بن صالح السادة في أن إقرار مشروع الاتفاقية الإطارية الخاصة بتنظيم الموارد المائية المشتركة بين الدول العربية يعتبر من أهم البنود التي يتعين على هذه الدورة النظر فيها، نظراً لأهميته الكبيرة في تنظيم الحقوق المائية بين الدول العربية الشقيقة.

وحث على الاستفادة من التجارب العربية الرائدة والناجحة في مجال الموارد المائية.

المساهمون