مطالب بإصدار نظام خاص بعمال الزراعة في الأردن

15 يونيو 2020
الصورة
عمالة القطاع الزراعي أكثر الفئات عرضة للاستغلال (Getty)
+ الخط -
قدّم تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل في الأردن إلى الحكومة، مسودة مقترحة لنظام عمال الزراعة في الأردن، لغايات إصدارها بموجب قانون العمل. وطالب التحالف، في رسالة إلى رئيس الوزراء ووزير العمل ووزير الزراعة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالإسراع في إصدار نظام عمال الزراعة، إضافة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة عمل العاملين في الزراعة وتوفير الحمايات اللازمة لهم.

ودعا التحالف، الحكومة، وفق بيان أصدره اليوم الاثنين، إلى حوار حول تنظيم العمل في القطاع الزراعي، بالاستناد إلى المطالب المذكورة ومسودة النظام، في ظل توجه الحكومة مؤخرا إلى الاهتمام بتطوير ظروف العمل في القطاع الزراعي، وقناعتها بأهميته في الحفاظ على الأمن الغذائي، خصوصا في ظل جائحة كورونا.

وبيّن التحالف أنه تم إعداد مسودة نظام عمال الزراعة المقترح بالاعتماد على مخرجات مجموعة من اللقاءات الميدانية والجلسات التشاورية مع عاملات وعمال في القطاع الزراعي قام بها كل من مركز عدالة ومركز بيت العمال، في الفترة ما بين يوليو/تموز 2019 ومارس/آذار 2020، تم خلالها جمع اقتراحات وتوصيات العمال حول النظام الذي يتطلعون إليه، وبعد الاطلاع على تجارب عدد من الدول في هذا المجال، ومن ثم تم اعتماده في ورشة عمل خاصة بأعضاء التحالف بمشاركة مجموعة من نشطاء المجتمع المدني، وبحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية.

وقال التحالف إن النظام يعالج جميع الإشكاليات التي يعاني منها عمال الزراعة بالاستناد إلى معايير منظمة العمل الدولية، حيث تراعي تنوع أشكال العلاقات التعاقدية في القطاع، سواء كانت علاقات عمل مؤقتة وقصيرة الأمد أم طويلة الأمد، وتغطي جميع العمال، سواء كانوا مهاجرين أو لاجئين أو أردنيين، وتؤكد على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء، وتراعي البعد الخاص بالنوع الاجتماعي وما يتطلبه من حمايات خاصة، وشمول جميع العمال بالحمايات الاجتماعية وفق آليات يقترحها التحالف لهذه الغاية.


وأعرب التحالف عن قلقه من أوضاع العاملين في القطاع الزراعي، كونهم أكثر فئات العمال عرضة للاستغلال، وأن أغلبهم من فئات مستضعفة كالعمالة المهاجرة واللاجئين ونساء مجتمعات مهمشة وأطفال، وظروف عملهم صعبة جدا وتفتقر إلى شروط العمل اللائق، والسلامة والصحة المهنية، وحماية الأجور، في ظل غياب الرقابة على أماكن العمل والمساكن العمالية ووسائل نقل العمال. كما ترتفع نسبة تشغيل الأطفال في القطاع، وحالات انتهاك حقوق العمال، وبشكل خاص النساء منهم، والتي اتسعت بشكل أكبر في ظل جائحة كورونا وانعكاساتها على الوضع الصحي والاقتصادي.
ويواجه العمال العديد من أشكال الاستغلال في ظل محدودية سبل الوصول للعدالة، ومن أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها، خصوصا المهاجرين منهم، في الأجور والفصل التعسفي، وتعريضهم للتوقيف والإبعاد والحرمان من حرية التعاقد. كما يغيب التفتيش في قطاع الزراعة، سواء على أماكن العمل أو المساكن العمالية، وتغيب الآليات الفعالة لتقديم الشكاوى والتظلم.

وبالنسبة للنساء العاملات في القطاع الزراعي، فطبيعة العمل غير الرسمي في القطاع تزيد من تهميشهن، وتعرّضهن للانتهاكات، وتقلل من قيمة العمل الذي يقمن به وأجورهن، حيث يلجأن إلى العمل الزراعي رغم ظروف العمل الصعبة من أجل تأمين لقمة العيش، ويواجهن العديد من التحديات للموازنة بين العمل والأعباء المنزلية.

ولفت التحالف إلى أن عمال الزراعة تأخر شمولهم في قانون العمل حتى عام 2008، على الرغم من  مرور 12 عاما على التعديل الذي أوجب على الحكومة إصدار نظام خاص بعمال الزراعة، الأمر الذي أبقى عمال الزراعة من دون حمايات قانون العمل نتيجة عدم صدور النظام الخاص بهم.
وأيضا ما زاد من معاناتهم ما استقر عليه اجتهاد القضاء من أن قانون العمل لا يشملهم نتيجة عدم صدور النظام، الأمر الذي أدى إلى إعاقة حقهم في الوصول للعدالة وحماية حقوقهم. كما أنه ونتيجة عدم صدور هذا النظام، ولكون تشغيل معظمهم يتم بنظام المياومة والعمل الموسمي والمؤقت، فهم لا يخضعون للضمان الاجتماعي، ولا يتم شمولهم بالحد الأدنى للأجور والإجازات على أنواعها، كما لا يسمح لهم بالتنظيم النقابي.

المساهمون