103 منظمات تطالب بنشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة بأنشطة المستوطنات

03 سبتمبر 2019
الصورة
صعدت الحكومة الإسرائيلية من بناء مستوطنات جديدة في الضفة(Getty)

دعت 103 منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (قاعدة البيانات).

وفي الرسالة، التي نشرتها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، فقد أعربت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق من تأخير إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات التي تسهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بسبب ضغوط سياسية.

وأشارت إلى أن هذا التأخير يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولاية جمع وإصدار قاعدة البيانات، وبعد مرور أكثر من عامين على تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقرراً في مارس/ آذار 2017.

وحثت المنظمات الموقعة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على التنفيذ الكامل للولاية المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 31/36 والمؤرخ في مارس/ آذار 2016، من خلال إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات المشاركة في الأنشطة المحددة، وإرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان، وذلك حتى يمكن النظر في قاعدة البيانات في جلسة المجلس القادمة في سبتمبر/ أيلول 2019 وحتى يتم تحديثها سنويًا.

وأعربت المنظمات عن أنه من بين كل الولايات التي كلفها مجلس حقوق الإنسان لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لم يخضع لهذا التأخير المطول والمفتوح سوى هذه الولاية على وجه التحديد.

وشدد الموقعون على "أهمية حماية استقلالية ونزاهة مكتب المفوضية السامية، بما في ذلك عن طريق التنفيذ الكامل لولايات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وأكدت الرسالة مجددًا على أنه خلال السنوات القليلة الماضية، "صعدت الحكومة الإسرائيلية من بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في حين أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عزمه على ضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، في ما يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي يصل إلى حد الجرائم المعترف بها دوليا".

ووفقًا للمدير العام لمؤسسة "الحق"، شعوان جبارين، فإن "ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني، شجعت أيضًا الشركات التجارية على المساهمة في إطالة أمد الاحتلال والاستفادة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما المستوطنات الإسرائيلية التي تزداد توسعاً، والتي تحرم الفلسطينيين من الحقوق الأساسية، ولا سيما الحق في تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية".


وشددت المؤسسات الموقعة على الرسالة التي تطالب المفوضة السامية بإصدار قاعدة البيانات على "أهمية الالتزام وإتمام الولاية المنوطة بالمفوضة السامية من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية ودعم تطوير إطار الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح والاحتلال الحربي".

وذكر مدير "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" في جنيف، جيريمي سميث، أن "رسالة المجتمع المدني واضحة؛ يجب إصدار قاعدة البيانات بالكامل، كما أن مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية على المحك".