مصر: 56 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز خلال 8 أشهر
شهدت الثمانية أشهر الماضية، 56 وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2020، وحتى 31 أغسطس/آب 2020.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية، وفاة سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/كانون الثاني الماضي، وخمسة في فبراير/شباط الماضي، و6 معتقلين في مارس/آذار الماضي، ومعتقل واحد في إبريل/نيسان الماضي، وثمانية معتقلين في مايو/أيار الماضي، و13 وفاة في يونيو/حزيران الماضي، و10 وفيات في يوليو/تموز، و6 وفيات في أغسطس/آب الماضي.
الوفيات التي رصدتها المنظمات الحقوقية المصرية، كان أغلبها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي أودى بحياة 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أو نتيجة انتشار وباء كورونا في مقار الاحتجاز المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، وكذلك نتيجة التعذيب سواء بالضرب المبرح أو الحبس الانفرادي ومنع العلاج والطعام والماء، أو في فترات الحبس والاختفاء القسري.
بعض حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز، أحدثت صخبًا إعلاميًا وحقوقيًا واسعًا في الداخل والخارج، كما هو الشأن في وفاة المخرج الشاب شادي حبش، الذي اضطرت السلطات المصرية لفتح تحقيق في سبب وفاته بعد الضجة والصخب المصاحبين له.
وتوفي حبش في محبسه بسجن طره جنوبي القاهرة، في الثاني من مايو/أيار الماضي، واعتبرت منظمات حقوقية مصرية ودولية وفاته "دليل إدانة إضافيا على مدى استهتار المسؤولين عن إنفاذ القانون في مصر بحياة المواطنين وبسيادة القانون، وتفشي نزعات الانتقام من كافة منتقدي النظام الحالي من مختلف الفئات والأعمار، وبرهانًا جديدًا على مدى تردي أوضاع السجون المصرية ونقص الرعاية الصحية فيها، لا سيما في ظل ما ورد من شهادات تفيد باستمرار استغاثتهم لنجدة زميلهم ساعات طويلة دون جدوى".
أما بعض حالات الوفاة فرغم كونها طبيعية، فقد ألقت حجرًا في المياه السياسية الراكدة في مصر، والانتقام من المعارضين، مثلما حدث مع الطبيب والسياسي والبرلماني المصري، عصام العريان، عضو جماعة الإخوان المسلمين، الذي توفي في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بالقاهرة، عن عمر يناهز 66 عامًا.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن وفاة العريان الذي كان لديه أمراض عدة، "مثال على نهج السلطات الموثق جيدا في التعامل مع السجناء".
وقال جو ستيورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن "مسؤولية وفاة عصام العريان في السجن، في ظل مخاوفه بشأن الظروف وعدم توفير العلاج الطبي المناسب، تقع مباشرة على عاتق السلطات المصرية. بالإضافة إلى إجراء تحقيق فعال في وفاته، وهي ملزمة بذلك، على السلطات المصرية معالجة الأزمة الصحية الموثقة وغياب الرقابة، وهي ظروف متفشية في السجون المصرية المكتظة للغاية في عهد الرئيس السيسي".
كما ساهم انتشار وباء كورونا في ارتفاع حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، جراء الإصابة بالفيروس، في ظل تعتيم أمني وإعلامي شديد.
وطبقًا لـ"عداد كورونا" الذي دشنته منظمة "كوميتي فور جستس" توفي 17 مواطنًا في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة من بينهم 16 سجينًا وموظف واحد في أحد السجون نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، فضلًا عن وجود 111 إصابة مؤكدة من بينهم 98 سجينًا و ثلاثة عاملين في السجون، و220 حالة اشتباه في الإصابة من بينهم 200 سجين، وفقًا لآخر تحديث في 5 أغسطس/آب الماضي، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، في13 محافظة مصرية.
وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا إذ سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
ونتيجة ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في السجون المصرية، حذر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، من أن الاحتجاز المطول وغير الضروري قبل المحاكمة لعشرات من المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان؛ يعرضهم لخطر جسيم وغير ضروري خلال جائحة كورونا، وقالوا إنه "مع وجود القليل من إجراءات التباعد الجسدي في هذه السجون، نخشى أن يكون عدد الوفيات أعلى بكثير من الحالات المؤكدة حتى الآن".
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
