مصر: 50 حكماً بالإعدام خلال النصف الأول من 2016

04 اغسطس 2016
الصورة
أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلاً إلى المفتي (Getty)
"ما زال القضاء الاستثنائي في مصر، مستمراً في إصدار أحكام الإعدام، وبالأخص الأحكام الجماعية، في قضايا يَغلب عليها وصف القضايا السياسية، يُتهم فيها معارضون للنظام المصري".


"تلك القضايا، التي تأتي أوراقها خالية من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم، في جلسات قصيرة، ومُتسارعة، بالإضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة"، بهذه الكلمات صدّرت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" تقريرها حول الإعدام في مصر خلال النصف الأول من 2016"، الصادر أمس.

وأشارت "عدالة" إلى أنه في النصف الأول من العام 2016 أحالت المحاكم المصرية أوراق 50 معتقلاً إلى المفتي، ممهدة للحكم عليهم بالإعدام، كما قضت على 45 بالإعدام.

وأكد التقرير خلو القضايا من الدلائل الواقعية على ارتكاب الجرائم في جلسات قصيرة ومتسارعة، بالإضافة إلى صدور الأحكام بمحاكماتٍ مخالفة لمعايير المحاكمات العادلة.

وحظيت محافظة الجيزة بأكبر نصيب من حيث عدد المحكومين بالإعدام في قضايا "عمليات رابعة، تجمهر أوسيم، أهداف العمرانية"، تليها محافظة القاهرة.

ودانت "عدالة" لجوء النظام المصري لـ"محاكم الإرهاب" التي حولت سير عملية المحاكمة من قانوني إلى سياسي بعيداً عن مسار العدالة.

وألمح التقرير لدور قاضي الإعدامات "ناجي شحاتة" الذي أحال أوراق 239 معتقلاً إلى المفتي، بينما قضى بالإعدام على 297 معتقلاً.

ودان التقرير المحاكمات العسكرية للمدنيين والذين بلغ عددهم حتى الآن 7400 مواطن مدني، منذ أن اعتمد الجيش "قانون 136/2014" لتأمين المنشآت والهيئات.