بات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المرشح الوحيد لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل، بعد اعتقال المرشح المحتمل الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، وانسحاب المحامي والحقوقي خالد علي من السباق الرئاسي.

وفي حين لم يعلن مرشحون محتملون آخرون عن جمع توكيلات لمنافسة السيسي، يظل الأخير المرشح الوحيد، وذلك بموجب المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعدما جمع أكثر من 500 توكيل في البرلمان تعفيه من جمع التوكيلات الشعبية.

وتنص هذه المادة على "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، قد أصدرت بيانًا صوتيًا بشأن ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية، اتهمته فيه بارتكاب "مخالفات تستدعي التحقيق"، قبل دقائق من الإعلان عن القبض عليه.

وأعلنت الحملة الانتخابية لسامي عنان وقْف الحملة حتى إشعار آخر، وقالت في بيان: "نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة.. تعلن حملة ترشح سامي عنان رئيساً لمصر بكلّ الأسى وقْف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

وأمس، الأربعاء، أعلن خالد علي مقاطعته وانسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية احتجاجاً على ممارسات السلطة الحاكمة الاستبدادية تحت قيادة السيسي، داعياً كافة القوى السياسية إلى اتخاذ موقف جماعي بشأن تلك المعركة، من أجل تحقيق حلم الوصول إلى "مصر بلا إرهاب.. ومصر بلا قمع".

وقال علي، في مؤتمر صحافي: "لم نتخذ قرارنا بالترشح للانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلا رهاناً على الشعب، وإمكانيات بدأت تظهر عاماً بعد عام، وبالتحديد منذ معركة تنازل النظام عن جزيرتي (تيران وصنافير)، وما كشفت عنه من أن رغبة المصريين في التغيير أكبر بكثير مما يظن النظام الحاكم، أو مما نظن نحن، في بديل لهذا النظام المسيء لبلادنا، ومسارات الإفقار، والفشل في التعامل مع الخطر الإرهابي، والعنف الطائفي".