مصر: 4321 معتقلاً باحتجاجات سبتمبر أكثرهم في الحبس الاحتياطي

19 أكتوبر 2019
الصورة
الشرطة تعتقل متظاهرين في القاهرة (محمد الراعي/الأناضول)
+ الخط -
رصد التقرير الأخير لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حوالي 4321 معتقلاً على هامش اعتقالات 20 سبتمبر/أيلول وما تلاها، وعلى رأسها القضية رقم 1338.

وبحسب التقرير الصادر اليوم السبت، فإن من بين المعتقلين نحو 2932 محبوسا احتياطيا، وحوالي 802 مخلى سبيلهم، بالإضافة إلى اختفاء 55 شخصا.

كما أشارت الإحصائيات الخاصة بالتقرير إلى أن القضية تضم حوالي 165 امرأة، بالإضافة إلى 4156 ذكرا، و177 قاصرا معروفا، فضلا عن 3025 آخرين غير معروفة أعمارهم.

وتوزعت الاعتقالات على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا غير معلومة محافظاتهم، ما قد يعيد تشكيل هذه القائمة وترتيبها من جديد.

كان عدد من محافظات مصر قد شهد، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الماضي، تجمعات عفوية من مئات المواطنين، التي تطالب أغلبها برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الحكم والتنديد بسياساته.

وتطالب بشعارات ثورة يناير مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقًا مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وبعد نشره فيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في رده على هذه الانتقادات، كل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية ينتهجها النظام تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.

وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة والسويس ودمياط ومرسي مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، والتي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاهها، وألقت القبض، وبشكل عشوائي، على عشرات المتظاهرين، والاعتداء عليهم بالضرب، والقبض على مصوري التظاهرات واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.

وتخطت أعداد المقبوض عليهم، من المظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ثلاثة آلاف مواطن، وفقًا لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، التي بدأت التحقيق معهم منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2019، وقامت بوضعهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى مجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.