مصر: 37 انتهاكاً لحرية الصحافة بفبراير... جعفر وكيركباتريك نموذجاً
4 سنوات منذ اعتقال جعفر (فيسبوك)
رصد تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) وقوع 37 انتهاكاً بحق صحافيين وإعلاميين خلال شهر فبراير/شباط 2019، بالتزامن مع انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "وهو ما ينسف مزاعم وزير الخارجية المصري سامح شكري في الأمم المتحدة باحترام النظام المصري لحرية الصحافة"، حسب التقرير.
وتصدرت الانتهاكات خلال الشهر المنصرم حالات الحبس والاحتجاز بعدد 9 انتهاكات، تلتها القرارات الإدارية التعسفية (6)، ثم المحاكمات المعيبة والتدابير الاحترازية بعدد 5 انتهاكات لكل منها، وحلّ رابعا انتهاكات السجون والانتهاكات النقابية بعدد (4) لكل منها، ثم قيود النشر بعدد 3 انتهاكات، والمنع من السفر والترحيل (انتهاك واحد) و3 انتهاكات ضد الصحافيات.
وقال المرصد في تقريره الشهري إن 3 إعلاميين جدد (هم محمد جبريل وعبد الرحمن الورداني والصحافي أحمد زيادة الذي أُطلق مطلع مارس) انضموا لزملائهم المحبوسين خلف القضبان، ليرتفع عدد الصحافيين السجناء بنهاية الشهر إلى 94 صحافياً وإعلامياً.
وأوضح التقرير أن قيود النشر تواصلت بعد إصدار المستشار نبيل صادق النائب العام قراراً مناهضا للمبادئ الدستورية بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، بالتزامن مع إصدار تعليمات عليا لوسائل الإعلام الخاصة تحكمت في إدارة المشهد الإعلامي بالسلب في التغطية الإعلامية للتعديلات الدستورية المشبوهة وحادث انفجار قطار محطة مصر.
وتابع التقرير "لم تفرق السلطات بين قمع الصحافيين المصريين والأجانب، وجاءت واقعة احتجاز السلطات المصرية ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بعد وصوله إلى مطار القاهرة وترحيله، لتسقط كل المزاعم الرسمية وتؤكد تصاعد حملة القمع شديدة ضد وسائل الإعلام والصحافيين في مصر".
اقــرأ أيضاً
وأضاف التقرير "واستمر استهداف الصحافيات بالانتهاكات وهو ما ظهر جليّا مع استمرار التدابير الاحترازية للمصورتين الصحافيتين ميرفت الحسيني وزينب أبو عونة، والفصل التعسفي لصحافية العالم اليوم سالي محمد".
وكذا استمرت انتهاكات السجون سواء بالحبس خارج إطار القانون، وهو ما يجسّده بشكل بات صارخاً ومستفزا الصحافي هشام جعفر الذي دخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي، أو بالتنكيل والمنع وهو ما ظهر في حالات كالصحافي المضرب عن الطعام معتز ودنان والإعلامي شادي أبو زيد، وفق التقرير.
وأكد التقرير "لم يستطع المصور الصحافي محمود شوكان تنفس الصعداء بعد إخلاء سبيله نهاية الشهر حتى واجه حكماً معيباً يقضي بعد انقضاء فترة حبسه أن يبدأ في المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وهو الإجراء غير القانوني المطعون عليه، فضلاً عن آثاره السلبية التي حذر منها الجميع ولا يزالون".
وتصدرت الانتهاكات خلال الشهر المنصرم حالات الحبس والاحتجاز بعدد 9 انتهاكات، تلتها القرارات الإدارية التعسفية (6)، ثم المحاكمات المعيبة والتدابير الاحترازية بعدد 5 انتهاكات لكل منها، وحلّ رابعا انتهاكات السجون والانتهاكات النقابية بعدد (4) لكل منها، ثم قيود النشر بعدد 3 انتهاكات، والمنع من السفر والترحيل (انتهاك واحد) و3 انتهاكات ضد الصحافيات.
وقال المرصد في تقريره الشهري إن 3 إعلاميين جدد (هم محمد جبريل وعبد الرحمن الورداني والصحافي أحمد زيادة الذي أُطلق مطلع مارس) انضموا لزملائهم المحبوسين خلف القضبان، ليرتفع عدد الصحافيين السجناء بنهاية الشهر إلى 94 صحافياً وإعلامياً.
وأوضح التقرير أن قيود النشر تواصلت بعد إصدار المستشار نبيل صادق النائب العام قراراً مناهضا للمبادئ الدستورية بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضيتين رقمي 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر و8242 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر، بالتزامن مع إصدار تعليمات عليا لوسائل الإعلام الخاصة تحكمت في إدارة المشهد الإعلامي بالسلب في التغطية الإعلامية للتعديلات الدستورية المشبوهة وحادث انفجار قطار محطة مصر.
وتابع التقرير "لم تفرق السلطات بين قمع الصحافيين المصريين والأجانب، وجاءت واقعة احتجاز السلطات المصرية ديفيد كيركباتريك مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بعد وصوله إلى مطار القاهرة وترحيله، لتسقط كل المزاعم الرسمية وتؤكد تصاعد حملة القمع شديدة ضد وسائل الإعلام والصحافيين في مصر".
وأضاف التقرير "واستمر استهداف الصحافيات بالانتهاكات وهو ما ظهر جليّا مع استمرار التدابير الاحترازية للمصورتين الصحافيتين ميرفت الحسيني وزينب أبو عونة، والفصل التعسفي لصحافية العالم اليوم سالي محمد".
وكذا استمرت انتهاكات السجون سواء بالحبس خارج إطار القانون، وهو ما يجسّده بشكل بات صارخاً ومستفزا الصحافي هشام جعفر الذي دخل عامه الرابع في الحبس الاحتياطي، أو بالتنكيل والمنع وهو ما ظهر في حالات كالصحافي المضرب عن الطعام معتز ودنان والإعلامي شادي أبو زيد، وفق التقرير.
وأكد التقرير "لم يستطع المصور الصحافي محمود شوكان تنفس الصعداء بعد إخلاء سبيله نهاية الشهر حتى واجه حكماً معيباً يقضي بعد انقضاء فترة حبسه أن يبدأ في المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وهو الإجراء غير القانوني المطعون عليه، فضلاً عن آثاره السلبية التي حذر منها الجميع ولا يزالون".
