مصر: 18 أكتوبر طعن مرسي و135 آخرين بقضية السجون
حددت محكمة النقض المصرية، جلسة 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لنظر أولى جلسات طعن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بالجلسة قبل الماضية الموافق 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها الجلسة الماضية الموافق 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم حضوريا على مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ورشاد البيومي أستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، ومحمد سعد توفيق الكتاتني أستاذ بكلية العلوم جامعة المنيا، والقيادي عصام الدين حسين العريان.
والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام غيابياً، هم كل من محمد أحمد موسى علي، وحسام عبد الله إبراهيم الصانع، وعاهد عبد ربه خليل الدحدوح، وعبد العزيز صبحي أحمد العطار، وأحمد عيسي علي النشار، وأحمد غازي أحمد رضوان، وأسامة فتحي علي فرحان، وأنيس حسين منصور وافي، وعيسي زهير عيسي دغمش، وسعيد سمير سعيد شبير، وشادي حسن ابراهيم حمد، ومصطفي ناهض مصطفى شهوان، ونعيم عوض العبد عبد العال، وهارون جمال عبد الرحمن هارون، ووليد عادل خليل الطبش.
وتضمنت الأسماء المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً كلاً من: بلال إسماعيل محمد أبو دقة، وتوفيق خميس حامد القدرة، وجمعة سالم جمعة السحجاني، وحافظ عبد النعيم محمد أبو رأس، ورائد محمد حسن غيون، ورامي حسن علي صمصوم، ورمزي زهدي شحدة أبو رزق، وسامي فايز أحمد أو فسيفس، ونائل عطا أبو عبيد، ومحمد سمير أبو لبدة، وبلال فتحي أو فخر، ووسام علي الخطيب، وأحمد ياسين رصرص، وعبد الناصر ياسين رصرص، وبشير أحمد مشعل، ومحمد موسى أبو حميد.
وشملت القائمة أيضاً: رامي شوقي منصور، ومحمد خليل شبانة، وناصر فتحي أبو كرش، وحسن سلامة، وفيصل جمعة أبو شلوف، وتيسير أبو سنيمة، ومحمد السلاوي، ورامي عياش، وأدهم أبو ريالة، وسعد الله أبو العمرين، وسعيد محمد على الحمامي، ومحمد فايق جودة، وزكريا محمود النجار، وإياد صبري عبد الهادي العكوك، ومحمد عبد المجيد المغازين، وكذلك رياض محمود بهلول، وباسل إبراهيم الدربي، وناصر خليل منصور، ومحمد سهيل بدوي.
كما شمل الحكم أيضاً، محمود رشاد كمال أبو خضيرة، ورائف جمال أبو هاشم، ومحمد لطفي أبو عبيد، ونضال سامي البلبيسي، ومحمود فضل حسين، وأشرف عبد المجيد الهمص، ومحمد خليل أبو شاويش، ومحمد جمال أبو الفول، وناصر خليل منصور، وعلي إبراهيم الحمص، ورامي أحمد خير الله، وجميعهم فلسطينيو الجنسية وهاربون.
وأحمد فايز أبو حسنة، وصلاح العطار، ومحمد جامع محسن معيوف، ومحمد فتحي أبو فخر، وأيمن محمود خليل أبو طاهر، وأكرم خليل جبر صيام، وخميس أبو النور، وأكرم الحية، ورائد العطار، وعادل مصطفى حمدان قطامش "هارب"، ومحمد محمد محمود عويضة، "فلسطيني هارب" وإبراهيم إبراهيم مصطفى حجاج "هارب".
وكذلك كلا من أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (طبيب وصاحب مستشفى مكة التخصصي) "هارب" والسيد النزيل محمد العويضة، ورجب محمد محمد البنا، وعلي عز الدين ثابت علي، ويوسف عبد الله القرضاوي، ومتولي صلاح الدين عبد المقصود، وأسامة سعد وكمال علام الحفني، وأحمد زايد الكيلاني.
وعاقبت المحكمة، رمزي موافي، ومحمد رمضان الفار، وأيمن نوفل محمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور "وشهرته سامي شهاب" وإيهاب السيد محمد مرسي وشهرته "مروان" بالحبس لمدة سنتين عما أسند إليهم، ومعاقبة طارق السنوسي 3 سنوات.
سامي عنان يبرئ المتهمين بالقضية
وبثت قناة "مكملين" الفضائية في وقت سابق تسجيلاً صوتياً لشهادة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المصري الأسبق، الفريق سامي عنان، التي تشير إلى عدم وجود أية دلائل أو معلومات عن تسلل أعضاء من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أو حزب الله اللبناني، ومشاركتها في قضية اقتحام السجون، وجاءت شهادة عنان، ضمن إفادته أمام محاكمة الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، بقضية قتل المتظاهرين.
اتهام للنيابة العامة وتحريات الأمن الوطني بالتزوير
وشهدت الجلسة المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2014، اتهاما للنيابة العامة بالتزوير في أوراق رسمية، حيث استمعت في تلك الجلسة إلى أقوال شاهد الإثبات رقم 29 وهو الضابط أحمد عصمت سيد عبد الرحيم، والذي شهد بأنه وقت وقوع الأحداث كان يشغل منصب ضابط بالإدارة العامة لتصاريح العمل وتم نقله لعدة إدارات أخرى بعد الواقعة وحاليا رئيس قسم الرصد، وأنه لا توجد له ثمة علاقة له بمصلحة السجون نهائيا.
فتعجبت المحكمة وقتها من رد الشاهد، واستفسرت من الشاهد عن سبب تقديمه كشاهد إثبات في القضية وهو ليس له علاقة بها، فلم يتمكن الشاهد من الإجابة وقال "لا أعلم".
وهنا طالب دفاع المتهمين باستبعاد شاهد الإثبات رقم 29 من قائمة أدلة الثبوت، موضحين أن سبب ذلك هو إقرار الشاهد بأنه ليس مديرا لإدارة المعلومات بمصلحة السجون وقت الأحداث كما هو وارد بالأوراق، كما أقر بأنه ليس له علاقة بالقضية ولا يعد شاهد إثبات على الواقعة أو شاهد نفى ولكنه شاهد "ماشفش حاجة" وفقا لما قاله الدفاع.
وأكد الدفاع بأن هناك تزويرا في قائمة الثبوت في القضية، وأنهم يتقدمون ببلاغ أمام المحكمة لمخالفة وظيفته المدوّنة بقائمة أدلة الثبوت عما جاء على لسانه أمام المحكمة، إلا أنه لم يتم تحريك البلاغ إلى الآن.
كما طعن الدفاع بالتزوير على التحريات التي أقامها الرائد محمد مبروك، ضابط الأمن الوطني ومُجري التحريات في القضية والذي تم اغتياله، بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2011 الساعة واحدة مساءً، وإذن النيابة الصادر بنفس التاريخ في الرابعة والنصف عصراً لما ورد بهما على خلاف الحقيقة والواقع أنه محرر في 9 يناير 2011 وأنه اصطنع لتقديمه للمحقق في 4 سبتمبر/أيلول 2013.
أبرز دفوع المتهمين في القضية
ودفعت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية أمام المحكمة بعدة دفوع، أبرزها بطلان أمر الإحالة لبنائه على تحقيقات باطلة، وبطلان احتجاز المتهمين داخل قسم وادي النطرون لعدم وجود إذن بذلك أو حتى قرار اعتقال لهم، وبطلان إذن الضبط والتفتيش الصادر بحق المتهمين، وبطلان محضر تحريات الأمن الوطني لمخالفته الثابت بالأوراق لأنه تحدث عن وقائع تاريخية لا تمت للوقائع بصلة، ودفع بانتفاء دليل الاتفاق بين المتهمين وبعضهم.
ومخالفة نص القانون لعدم عرض المتهمين خلال 24 ساعة من القبض عليهم، حيث إنه لا يجوز القبض على أي شخص إلا بأمر من السلطة المختصة ولا يجوز حبسه دون ذلك، ويجب عرضه خلال 24 ساعة على السلطات القضائية المختصة، وذلك وفقا للقانون والدستور المصري.
والتمس الدفاع من هيئة المحكمة التصدّي لمأمور سجن وادي النطرون لقبوله المتهمين قبل ثورة 25 يناير 2011، دون وجود سند قانوني يبيح له قبولهم داخل السجن، ودفع بانتفاء دليل الإسناد قبل المتهم وخُلو الأوراق من الدليل المادي الذي يثبت اشتراكه في الجرائم الواردة بأمر الإحالة بالنسبة المتهمين.
وفجّر الدفاع مفاجأة بأن المتهمين الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة من الأول حتى المتهم رقم 76، والتي زعمت النيابة العامة بأنهم من العناصر الفلسطينية ومن حركة حماس، وكذلك عناصر من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، هم متهمون لا أساس لوجودهم، وهي أسماء معظمها مختلقة من وحي مُجري التحريات، والدليل هو وضع أسماء لأشخاص متوفين منذ سنوات وقبل الواقعة، وكذلك أشخاص داخل سجون الاحتلال الصهيوني.
ودفعت هيئة الدفاع أيضاً ببطلان تحقيقات النيابة وقاضي التحقيق وما عاصرها وتلاها من إحالته لعدم الشفافية والتمييز بين المواطنين والانحياز لفريق على حساب آخر، ولانعدام الحيادية ولمخالفة مواد 63 و 206 من الدستور والمواد 29 و31 و131 و134 و149 من تعليمات النيابة العامة.
وقالت هيئة الدفاع عبر أعضائها في مرافعات مختلفة: إن "الشعب ثار في 25 يناير 2011 من أجل التخلص من عصابة سيطرت على الحياة بالفساد والتزوير في الانتخابات النيابية على مدار 30 عاما، استعانت الداخلية بالبلطجية وتجار المخدرات في عملها، وتحولت مقار الشرطة إلى سلخانات للتعذيب، وتبين هذا للشعب عند اقتحام تلك المقار".
وأضافت إن "انتخابات 2010 التي قطعت الوصال مع الشعب، وقالت للشعب أنتم مجموعة من الرعاع ولا يحق لكم الحياة وظل الشعب في القبور والمجاعات، فجاءت ثورة أسقطت رأس النظام واسترد الشعب إرادته واختار الشعب حكامه لأول مرة منذ 7 آلاف سنة، وسطر في دساتيره أن 25 يناير ثورة، وقطعت تقارير الداخلية والمخابرات بأنها ثورة عظيمة لا تستطيع الشرطة أن تقف في وجهها، وعندما تنجح الثورة يسقط النظام ويحاكم زبانيته، فتسقط جميع الأفعال الموصوفة بالجرائم عمن قام بالثورة ونجحوا فيها إن حدثت من الأساس".
الدفاع يستشهد بشهادة عمر سليمان وحسن عبدالرحمن
واستشهد الدفاع بمدير المخابرات المصرية السابق اللواء عمر سليمان، في محاكمة القرن والذي قال إنهم اجتمعوا يوم 20 يناير، وأكد وجود تظاهرات يوم 25 يناير ولا بد من الاستعداد لهم، مضيفًا أنه من حسن الحظ أن الإخوان لم يشاركوا في المظاهرات، ولذلك فإنها ستمر مرور الكرام.
وقال الدفاع، إن هذا تعارض مع ما ذكره الرائد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني ومُجري التحريات في القضية والذي تم اغتياله، في تحرياته بأنه وصلت لديه معلومات من عام 2004 أن الإخوان تعد للعنف وهدم الدولة وأنها استغلت الأحداث في النيل من أغراضها السياسية.
وأكد الدفاع أن ما قدم من تحريات أو مذكرات سواء كان مباحث أمن الدولة أو المخابرات ينفي اشتراك جماعة الإخوان أو التخطيط لأي أعمال عنف أو وجود اتصال بينهم وبين عناصر حماس وغيرها من الحركات.
كما استشهد الدفاع، بشهادة اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عندما مثُل أمام المحكمة بقضية اقتحام السجون، حيث قال عبد الرحمن، في تقريره، إن من اقتحم السجون هم أهالي المساجين والمساجين أنفسهم، وأنه كان مترددا في تقديم ذلك التقرير للمحكمة، وأنه في يوم 25 يناير خرجت الحركات المعارضة ممن تلقوا تدريبات في صربيا، اعتراضا على تفشّي الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولم يشِر من قريب أو بعيد لجماعة الإخوان.
وأضاف أنه في يوم 26 يناير تجمعت حركة 6 إبريل وكفاية والجمعية الوطنية للتغيير، وذكر فصيلا من بين الفصائل الذين شاركوا في الثورة ولم يشارك في الأعمال الإرهابية للتعبير عن آرائهم جماعة الإخوان المسلمين، ورصد دعوة على فيسبوك تضمّنت مخاطبة المتظاهرين بعدم فض المظاهرات إلا بعد رحيل قوات الأمن وتنفيذ مطالبهم.
وتابع الدفاع أن مذكرة اللواء حسن عبد الرحمن جاء فيها خروج أعداد غفيرة من المواطنين ليس لهم اهتمامات سياسية، بعد صلاة الجمعة، مما يثير الدهشة رغم قطع الاتصالات، وهو لم يؤثر عليهم، وأنه تصاعدت العمليات التخريبية بصورة عشوائية من جانب عناصر خارجة عن القانون امتدت لمختلف مقرات الدولة وخاصة مقرات وفروع مباحث أمن الدولة ومقرات وفروع الحزب الوطني والأقسام، وهؤلاء الخارجون عن القانون هم "البلطجية".
وأشار إلى أن النيابة العامة اختارت أفراد جماعة الإخوان المسلمين فقط لتقديمهم للمحاكمة، وذلك للقضاء على فصيلهم السياسي، رغم أن الشعب كله شارك في المظاهرات.