مصر: 100 ألف جنيه تعويضاً لأسر ضحايا "معهد الأورام"

06 اغسطس 2019
الصورة
الداخلية: عمل إرهابي وراء انفجار معهد الأورام(العربي الجديد)
+ الخط -
قرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرف 100 ألف جنيه (قرابة 6 آلاف و500 دولار) تعويضاً لأسرة كل ضحية أو مُصاب بعجز كلي، في انفجار "معهد الأورام" الذي وقع منتصف ليل الإثنين، وراح ضحيته 20 مواطناً، فضلاً عن إصابة 47 آخرين، نتيجة تصادم سيارة محملة بكمية من المتفجرات بثلاث سيارات أخرى، بحسب رواية وزارة الداخلية.

وأفادت الداخلية المصرية بأن "عملاً إرهابياً وراء انفجار معهد الأورام المطل على كورنيش النيل بالقاهرة"، مدعية أن التحريات توصلت إلى ضلوع حركة "حسم" التابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في تفخيخ السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه، وأنه جار جمع المعلومات لتحديد العناصر المتورطة.

وأشارت إلى أن إجراءات الفحص والتحري وجمع المعلومات انتهت إلى تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتحديد خط سيرها، لافتة إلى أن السيارة مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر، وكان بداخلها كمية من المتفجرات من المقرر نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في عملية إرهابية.

وكشف مصدر أمني مصري لـ"العربي الجديد"، الإثنين، بأن وزارة الداخلية بصدد الإعلان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في بيان رسمي، رداً على حادث التفجير الذي شهده المعهد القومي للأورام على كورنيش النيل بالقاهرة.

وأفاد المصدر بأن عدد "المسلحين" الذين سيُعلن عن مقتلهم من جانب وزارة الداخلية، لن يقل عن 7 أشخاص، مشيراً إلى أنه جرى قتلهم في "تبادل لإطلاق النار" بأحد المناطق الصحراوية بمحافظة الجيزة.

ولا يمر حادث مسلح أو عمل إرهابي في مصر، إلا ويعقبه الإعلان عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، بذات المفردات التي توردها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

ويظهر لاحقاً أن بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المعارضين المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني، وتقتل بعضهم بين آن وآخر بزعم أنهم "إرهابيون".

وتصل عشرات الشكاوى يومياً إلى المنظمات الحقوقية المصرية، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات.

دلالات