مصر: ‏أسعار الكهرباء ارتفعت 660% منذ 2014

10 يونيو 2020
الصورة
+ الخط -

أعلنت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء عن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للمنازل، بنسبة ‏تصل إلى 30 في المائة عن الأسعار الجارية، اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، لتعد ‏بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول الرئيس عبد ‏الفتاح السيسي إلى الحكم قبل ست سنوات، بينما ‏خفضتها للمصانع والقطاع التجاري مع تثبيتها لمدة خمس سنوات.‏

وسجلت الزيادات التي طرأت على أسعار الكهرباء من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في 2014 وحتى 2020، معدلات وصلت 660 في المائة، فقد ارتفعت أسعار الشريحة الأولى من 5 ‏قروش في العام 2013 إلى 38 قرشًا في العام الجاري 2020، بنسبة 660 في ‏المائة.‏‎ 

وبلغت نسبة الزيادة في الشريحة الثانية 300 في المائة، إذ ارتفعت من 12 قرشا إلى 48 قرشا، والثالثة‏‎ من 19 قرشًا‎ إلى 65 قرشا، بنسبة 242 في المائة، والرابعة 231 في المائة‎، والخامسة بزيادة‎ 122 ‎في المائة،‎ ‎والسادسة 108 في المائة.

وتصاعدت حدة الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء (غير حكومي)، "آخر 4 شهور فقد 10 مليون مصري على الأقل وظائفهم،‎ تقوم الحكومة الجاحدة تزود سعر خدمة بيحتاجها كل الشعب 20 في المائة (الكهرباء)".

وأضاف: " ‎أنا عارف أن تجاره الخدمات كلها هتنتهي.. صحة وتعليم ‏وطاقة، ده توصيات وزير المالية.. آسف أقصد صندوق النقد‎ .. ‎ربنا ‏يكون مع أصحاب العيال بجد ويعينهم على الحياه‎ ."‎


ويعلق وحيد سعودي، المتحدث الأسبق باسم هيئة الأرصاد الجوية المصرية،" يعنى يا أخونا جايين ترفعوا سعر الكهربا والناس حالها ‏واقف لا شغله ولا مشغله، والنفسية زفت بسبب كورونا ‏والدولار في الطالع، بالذمه ده كلام يرضي ربنا؟ .. خلوا ‏عندكوا شويه من (الدم) الأحمر".

وكتب عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، "يارب هون حر البيوت على المواطنين‎..  من سيشغل مروحة هينخرب بيته، فما بالك بمن سيفكر فى ‏تشغيل تكييف؟‎!!!!‎

ووصف الإعلامي والكاتب الصحفي المقرب من السلطة، محمد على خير، قرار رفع أسعار الكهرباء، في ظل فقدان الكثير لوظائفهم، بأنه يفتقد للحس السياسي.

وتطبق مصر منذ وصول السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران ‏‏2014 سياسات اقتصادية مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، زادت ‏حدتها بالاتفاق مع صندوق النقد على برنامج اقتصادي حصلت ‏الحكومة بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

(الدولار=16.2 جنيها تقريبا)