مصر: وفاة معتقل بمركز شرطة بالبحيرة بعد "الاعتداء عليه"
مصر: وفاة معتقل بمركز شرطة بالبحيرة بعد "الاعتداء عليه"
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، وفاة المواطن علاء معوض عبدالخالق، المحتجز بمركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، على ذمة إحدى القضايا الجنائية، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020 داخل محبسه، وسط اتهامات باعتداء الأمن عليه.
وحمّل المركز وزارة الداخلية المصرية مسؤولية وفاة المواطن، وطالب النيابة العامة بالتحقيق، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وفي 18 يوليو/تموز الجاري، توفي المعتقل عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاماً، مدرس ابتدائي، داخل محبسه بـ"فرق قوات بعد تعرضه لتعذيب أدى لوفاته خلال فترة اختفائه قسريًا أو خلال الخمسة الأيام التي قضاها في محبسه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، خاصة أن تصريح الدفن وسبب الوفاة لم يتطلع عليهما أحد".
تجدر الإشارة إلى أنه في النصف الأول من العام، الذي شهد انتشار جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" في العالم، حظي 122 مواطنًا مصريًا فقط، من بين 8311 متهمًا، بقرارات إخلاء سبيل من دوائر الإرهاب في المحاكم المصرية، وبنسبة تقترب من 1.5% فقط من إجمالي من لم يحالفهم الحظ وجرى تجديد حبسهم، حسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان- منظمة مجتمع مدني مصرية.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة.
وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون المصرية من "تكدسات مخيفة من المتهمين"، تتجاوز نسبتها في السجون 160%، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة حوالي 300% وفقًا لتقرير صادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان- مؤسسة حكومية مصرية- عام 2015.
وأشار تقريرٌ آخر صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مارس/آذار 2016 إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون وانعدام الرعاية الصحية، إذ قال التقرير: "يفتقر النزلاء إلى أبسط إمكانيات الحياة الصحية والنظافة الأساسية، في الوقت الذي يعانون فيه، هم وزائروهم، سوء معاملتهم، وعدم السماح بإدخال الملابس والأغطية والأطعمة لهم من خارج السجن، رغم عدم توفرها للسجناء- بالشكل الكافي- بالداخل. وتكاد الأوضاع في بعض الأحوال تقترب مما كان عليه الحال في القرون الوسطى".
أما عن وفيات المعتقلين بسبب فيروس كورونا الجديد، فتحدثت "كوميتي فور جستس"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، عن ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز، إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، فضلًا عن تسجيل 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ4 محافظات؛ وفقًا لـ"عداد كورونا" الذي دشنته "كوميتي فور جستس" أخيرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.
