مصر وصندوق النقد... 3 سنوات من الفقر والغلاء والديون
تصاعد الأزمات المعيشية بعد تدخلات الصندوق (العربي الجديد)
كبّل صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري بشروط مرهقة على مدار 3 سنوات، هي مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهى موعد تطبيقه يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ورغم أن الحكومة أكدت على إيجابيات ترتبت عن الاتفاق، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للعملة، إلا أن المصريين كان حصادهم مراً عبر موجات الغلاء الفاحش التي ضربت مختلف السلع والخدمات الأساسية، وخفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية منها الوقود والكهرباء، وارتفاع نسبة الفقر لتشمل نحو ثلث المصريين، وتسريح مئات الآلاف من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة الديون الخارجية والمحلية بمعدلات قياسية.
ورغم أن الحكومة أكدت على إيجابيات ترتبت عن الاتفاق، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للعملة، إلا أن المصريين كان حصادهم مراً عبر موجات الغلاء الفاحش التي ضربت مختلف السلع والخدمات الأساسية، وخفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية منها الوقود والكهرباء، وارتفاع نسبة الفقر لتشمل نحو ثلث المصريين، وتسريح مئات الآلاف من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وزيادة الديون الخارجية والمحلية بمعدلات قياسية.
وتصاعدت مخاوف المصريين بعد اتجاه الحكومة إلى عقد اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي قد يتم من خلاله إلغاء مجانية التعليم والعلاج وإغراق البلاد في مزيد من الديون الخارجية وزيادة الضرائب والرسوم الحكومية.
