مصر: وزير العدالة الانتقالية يمتدح قانوني الانتخابات البرلمانية

24 مايو 2014
المهدي: اعضاء اللجنة أنجزوا مشروعين رائعين لقانوني الانتخابات (الأناضول/Getty)
+ الخط -
 

اعتبر وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب المصري، أمين المهدي، أن "أعضاء لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب" "أنجزوا مشروعين رائعين لقانوني الانتخابات البرلمانية"، متجاهلاً الانتقادات الموجهة لمسودة القانونين من قبل رؤساء وممثلي الأحزاب المصرية، الرافضة لإقرار نسبة 80 في المئة للنظام الفردي.

ويرى هؤلاء أن هذه الصيغة "ستعيد دولة رجال أعمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك"، بحسب وصفهم. وجاءت كلمة المهدي، في المؤتمر الصحافي الذي عقده، يوم السبت، بمشاركة أعضاء في لجنة تعديل القانونين، لاستعراض مسودة المشروعين اللذين طرحا للحوار المجتمعي. واعتبر أن مصر ستدخل مرحلة حاسمة في تاريخها بالشروع في تكوين مجلس النواب الجديد، مبشراً أعضاء اللجنة بالجنة، للدلالة على أهمية دور اعضائها. 

من جهته، قال عضو اللجنة وأستاذ القانون الدستوري، علي عبد العال، إن "اللجنة رأت وضع الكثير من الضوابط ضمن تعديلات القانونين، ولم تراعِ فقط نصوص الدستور الجديد، ولكن واقع المصريين أيضاً". وأكد أنه "ليس هناك مشروع قانون مثالي، وأن اللجنة راعت الواقع الذي تعيشه الدولة، ومصلحتها العليا، في ظل عدم امتلاك رفاهية الوقت" بحسب قوله.

من جهته، قال مساعد وزير العدل، المستشار عمر الشريف، إن الحاكم للجنة كان النصوص الدستورية، باعتبار أن المشروعين من القوانين المكملة للدستور، والتركيز على إضافة نصوص تحظر الجرائم الانتخابية، بحيث تتفق مع النواحي القانونية والدستورية.

أما المتحدث باسم اللجنة، المستشار محمود فوزي، فاعتبر أن اللجنة "راعت مصلحة الوطن، وليست مسيسة، وأن المعيار في تقسيم الدوائر، الذي لم يصدر بعد، بني على أساس عدد سكانها ومساحتها الجغرافية، على أن يكون التمثيل بشكل نسبي، يحقق الصالح العام، مع تمثيل المناطق الجديدة مثل النوبارية ونصر النوبة".  

وحول انتقادات الأحزاب للقانون، قال فوزي إن ممثلي الأحزاب عقدوا عدة جلسات مطولة مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، وطالبت غالبيتهم بإعطاء النسبة الكبرى للنظام الفردي على حساب القوائم. وهو ما أخذت به اللجنة، مشيراً إلى أن الدستور ترك للجنة حرية الاختيار بالجمع بين النظامين. 

ووصف فوزي، تجارب القوائم بأنها "غير ناضجة وسيئة"، وأنه تم الأخذ بنسبة الـ 20 في المئة للقوائم المغلقة، للسماح فقط بتمثيل الفئات المهمشة التي ميّزها الدستور. 

وعن انتقادات بقاء البرلمان "سيد قراره" في ما يتعلق بإسقاط عضوية النائب، قال فوزي إن المادة 110 من الدستور، لا يجوز، بحسب نصها، إسقاط العضوية عن أحد النواب إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، حتى وإن غيّر صفته الحزبية. وأعرب عن أمله بألا يسيء النواب استخدام سلطاتهم.

دلالات
المساهمون