مصر: والدة "الجندي" تطلب إعادة فتح تحقيق في مقتله

23 مارس 2015
+ الخط -

تلقى النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، تظلما من والدة الناشط السياسي محمد الجندي، طالبت فيه بإعادة فتح التحقيقات في قضية مقتله، واعتبار القرار الصادر بحفظ التحقيق وتأييد مقتل نجلها ضد مجهول، مخالفا للقانون.

ورافق والدة "الجندي" الذي قتل منذ عامين في ظروف غامضة، وفد من التيار المدني، التقى النائب العام في مكتبه بدار القضاء العالي، ضم كلا من نائب رئيس الوزراء السابق حسام عيسى، والسياسي عبد الجليل مصطفى، والحقوقية شاهندة مقلد، والأكاديمية كريمة الحفناوي، وممثل عن مركز الحقانية للمحاماة والقانون.

وطالب البلاغ الذي حمل الرقم 5504 لسنة 2015 عرائض النائب العام، من المستشار هشام بركات بوصفه الأمين على الدعوى الجنائية، بإعادة فتح التحقيقات في ملابسات مقتل الناشط محمد الجندي، مشيرا إلى أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، ومستندا في طلبه إلى تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الجندي قُتل نتيجة التعذيب، باعتباره التقرير الرسمي في القضية.

كما طالب بالتحقيق مع إدارة مستشفى الهلال، في أسباب عدم تحرير محضر بحضور جثمان القتيل، وكذلك وجود كشط في دفتر بيانات المستشفى يوم الوفاة.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أعلن الأسبوع الماضي، عن حفظ التحقيقات في قضية قتل الناشط محمد الجندي في يناير/كانون الثاني 2013، وتقييدها ضد مجهول، وإحالة أحد شهود الإثبات في القضية إلى المحاكمة لمعاقبته بتهمة الشهادة الزور.​

ولا تزال حقيقة مقتل الناشط السياسي "غائبة" رغم استمرار التحقيقات في القضية لقرابة العامين، وعثر على جثة الجندي، بعد اختفاء عدة أيام، عقب مشاركته في الذكرى الثانية للثورة في 2013، في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وعقب ظهور جثة الشاب، ترددت أخبار أنه ألقي القبض عليه ومجموعة من الشباب الآخرين بميدان التحرير، ونقلوا إلى معسكر أمني في منطقة الجبل الأحمر، وبمجرد العثور على جثته، انتفضت الأحزاب والقوى الثورية باعتبار أنه قتل بفعل عملية تعذيب شديدة، ووجهت اتهامات شديدة لمرسي على مقتل الشاب.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن الجندي توفي بسبب حادث سيارة صدمته، فيما تشكلت لجنة ثلاثية لتثبت تعرضه لعملية تعذيب شديدة أفضت لمقتله، إلا أن الطعن على اللجنة أسفر عن لجنة خماسية ليستقر على الرأي الأول بأنه توفي بسبب حادث سيارة.

في المقابل، لم تتحرك القوى والحركات التي شنت هجوما حادا على مرسي، بالمثل لتوجيه أصابع الاتهام للنظام الحالي لتبرئة قاتل الجندي.

وطالب بلاغ والدة الناشط الجندي، بإعادة فتح التحقيقات في ملابسات مقتله، والاستناد لتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي، الذي أكد أن الجندي قتل نتيجة التعذيب، باعتباره التقرير الرسمي في القضية.

كما طالب بالتحقيق مع إدارة مستشفى الهلال في أسباب عدم تحرير محضر بحضور جثمان القتيل، وكذلك وجود كشط في دفتر بيانات المستشفى يوم الوفاة.