وقررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمنطقة طرة، تحديد جلسة 2 سبتمبر/أيلول المقبل.
وكتب أحد المحامين الحقوقيين المعتصمين، عبر "فيسبوك"، أن "هيئة المحكمة اتهمت هيئة الدفاع بالأمس بالتقاعس عن أداء واجبهم في الدفاع، ونبّهت عليهم بضرورة الحضور اليوم للمرافعة في القضية، ولكن هيئة الدفاع فوجئت بقرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم دون سماع مرافعتهم، فقرروا الاعتصام في قاعه المحكمة إلى أن يجِدّ جديد".
وعلى حساب المحامي الحقوقي خالد المصري نشر: "أنا سحر علي إسماعيل المحامية، مديرة مكتب الأستاذ خالد المصري. عاوزة أبلغكم إن أكثر من 30 محاميًا، منهم الأستاذ خالد، وباقي فريق الدفاع في قضية أنصار بيت المقدس معتصمين الآن داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنُّت هيئة المحكمة ورفضها مرافعة المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم 2/9/2019 دون سماع مرافعة. وسوف نوافيكم بالتفاصيل أولًا بأول".
ويحاكم في قضية "أنصار بين المقدس" 213 متهمًا، أسندت لهم النيابة 54 تهمة، من بينها ارتكاب جرائم تأسيس وتولّي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة في حركة "حماس" (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان)، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وصاحب تكوين قضية أنصار بيت المقدس "مهزلة" كشفت عنها بلاغات عدد من أهالي المتهمين في القضية المقيدة برقم 423 أمن دولة عليا، حيث توجه عدد منهم عام 2014 إلى النائب العام بعد أن فوجئ عدد من الأهالي المختطف أبناؤهم من أماكن متفرقة وفي تواريخ مختلفة بوضع أسماء أبنائهم في تلك القضية، منهم والدة ووالد عمرو محمد مرسى ربيع، الشهير بـ"عمرو ربيع"، طالب كلية الهندسة المختطف من 11 مارس/آذار 2014 من ميدان رمسيس، وقام والده بعمل بلاغ برقم 5578 عرائض النائب العام باختطاف ابنه، ولم يتم التحقيق فيه حتى الآن.
وكذلك بلاغات من والدة كل من المهندس محمد صابر رمضان ومحمود صابر رمضان، الطالب بكلية التجارة، حيث قدمت بلاغات باختطافهم من منازلهم برقم 4586 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ولم تتم معرفة أماكنهم منذ 14 فبراير/شباط 2014.
ووالدة إسلام سيد أحمد، التي أبلغت عن اختفائه وفوجئت بأخبار غير رسمية باحتمالية وجوده داخل سجن العقرب، ولم تعلم عنه شيئا منذ اختطافه يوم 16 مارس/آذار 2014. ووالدة تامر مصطفى التي ﻻ تعلم عن ابنها شيئاً إﻻ وجود اسمه في القضية المذكورة.
كذلك، أخت محمد بكري ووالدة عبد الرحمن سيد رزق، اللتان تقدمتا ببلاغ مقيد برقم 10332 عرائض النائب العام، طالبتا فيه بإثبات حالة أبنائهم أنهم تم اختطافهم بمعرفة قوات الشرطة، ولم تقم بعرضهم على أي نيابة من تاريخه واتخاذ اللازم قانونا نحو سرعة الكشف عن أماكن أبنائهم وعرضهم على النيابة.