مصر: نقابة المعلمين تقرر إنهاء الحراسة القضائية وإجراء انتخابات

وافق أعضاء الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين المصرية، اليوم السبت، بالإجماع، على إنهاء الحراسة القضائية المفروضة منذ إبريل/ نيسان 2014 وإجراء انتخابات في موعدها القانوني.

كذلك قررت الجمعية تكليف هيئة المكتب الحالية بتسيير شؤون النقابة إلى حين إجراء الانتخابات، بعدما وافقت على إجراء الانتخابات للنقابات الفرعية واللجان النقابية.

وكان حكم قد صدر في مارس/ آذار 2014 بفرض الحراسة على نقابة المعلمين المصرية، وتم تأييد الحكم في يونيو/ حزيران من نفس العام، ثم في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام صدر حكم بعدم الاختصاص في تغيير الحارس القضائي، أي استمرار الحراسة القضائية.

وبلغ عدد المشاركين بالجمعية العمومية، اليوم، نحو 1600 معلم من إجمالي 1643 قوام النصاب القانوني.

ودعت النقابة في بيان لها، جموع المعلمين للمشاركة في الجمعية العمومية، واعتبرت أن "هذا الحدث يعد موقفًا تاريخيًا، وحدثًا غير عادي في الانحياز إلى صف المعلمين، وتغليب المصلحة العامة في الأخذ برأي الجمعية العمومية، والتي تُمثل جميع معلمي مصر والامتثال لقراراته".

إنهاء الحراسة القضائية المفروضة (العربي الجديد)

وتنصّ المادة 77 من الدستور المصري 2014 على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي.. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجال إدارتها إلا بحكم قضائي.."، إلا أن الواقع الفعلي يقول، إن للنظام رأياً آخر في هذه المادة، إذ صدرت عدة أحكام قضائية من محكمة الأمور المستعجلة، تقضي بفرض الحراسة على عدد من النقابات المهنية المصرية.