مصر: نسبة وفيات كورونا 6.5 في المائة

29 مارس 2020
الصورة
غير آبهتين للفيروس مع أنهما تبيعان الكمّامات(إسلام صفوت/ Getty)
+ الخط -

ارتفعت نسبة الوفيات في مصر على خلفية فيروس كورونا الجديد إلى 6.5 في المائة من الأصابات المسجّلة، مع تسجيل أربع وفيات جديدة اليوم الأحد ليصل العدد إلى 40 وفاة من إجمالي 609 إصابات في 25 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها بأنّ حالات الوفاة الجديدة بفيروس كورونا هي لأربعة من المصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم ما بين 58 عاماً و84، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالات صحية متدهورة.

ويعكس بيان الوزارة الصحة والسكان ما ذكرته مصادر فيها لـ"العربي الجديد"، أمس السبت، عن صعوبة أساسية تكمن في زيادة المخالطين بزيادة عدد المصابين في اليومَين الماضيَين، خصوصاً في المناطق الأكثر تسجيلاً للإصابات، من دون إبلاغ أو اكتشاف مبكر لحالات الاشتباه".

وذكر بيان الوزارة نفسه أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 132 بخروج 11 مصاباً من مستشفيات العزل بعد تطابق سلبية تحاليلهم مرّتَين بينهما 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقرّ من قبل منظمة الصحة العالمية. وهؤلاء المتعافون محتسبون من إجمالي عدد الحالات التي تحوّلت نتائج تحاليلها مخبرياً من إيجابية إلى سلبية وعددها 182 حالة حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أنّ حظر التجوّل المفروض حالياً في مصر لمنع انتشار الفيروس يسري من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، على أن تُغلق كلّ المحال التجارية في تمام الساعة الخامسة عصراً، فيما تغلق كلّ المطاعم وأماكن التجمّع والترفيه أبوابها طوال اليوم، باستثناء الصيدليات ومحال البقالة والمستشفيات والمستوصفات. لكن بعد رصد الحكومة ارتفاع سعر سلع غذائية عدّة بعد قرار الحظر بساعات معدودة، أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أوّل من أمس، قراراً استثنى فيه كذلك من أنشطة نقل السلع والبضائع والحاصلات الزراعية والأدوية والمستلزمات الطبية، حتى لا يشهد السوق قفزة استثنائية في الأسعار.



وقد سبق وكشفت مصادر في الحكومة لـ"العربي الجديد" مقترحات عدّة معدّة بالفعل للتعامل مع أزمة كورونا في مرحلتها الثالثة أي عند بلوغ ألف حالة، منها وقف حركة القطارات والمترو بشكل كامل، وعزل بعض المناطق في القاهرة الكبرى مع منع حركة الخروج والدخول منها، ثمّ عزل بعض المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات. أضافت المصادر نفسها أنّ تنفيذ هذه الإجراءات سيتطلب بالتأكيد اشتراك الجيش في إدارة الحظر بصورة أكثر فاعلية، إلى جانب الشرطة التي تتولى مراقبة تنفيذ القرارات حالياً في المدن.

المساهمون