أصدرت رابطة معتقلي محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بياناً أعلنت فيه تعليق معتقلي سجن دمنهور العمومي "سلخانة الأبعادية" إضرابهم المفتوح عن الطعام، وذلك عقب توصلهم إلى اتفاق مع إدارة السجن يلبي مطالبهم الإنسانية، التي أعلنوها قبل دخولهم في الإضراب.
وثمنت الرابطة صمود معتقلي الأبعادية لأكثر من ثلاثة أسابيع متواصلة في ظل اتخاذ إدارة السجن العديد من الإجراءات القمعية لفك إضرابهم، إلا أنهم واصلوا صمودهم الأسطوري حتى تحققت جميع مطالبهم.
وحذرت الرابطة في بيانها من عودة إضراب المعتقلين مرة أخرى، في حال عدم وفاء إدارة السجن بتعهداتها المبرمة مع المعتقلين.
وأوضح البيان أن استجابة إدارة السجن جاءت بعد "صمود استمر لأكثر من ثلاثة أسابيع، وإضراب كامل عن الطعام، وصمود أبطالنا الأحرار أمام كل الوسائل والأساليب غير الآدمية في التعذيب، بدءاً من الكلاب البوليسية والقنابل المسيلة للدموع في الزنازين المغلقة إلى الضرب بالهراوات وحرق الملابس والأمتعة وقطع المياه والكهرباء ومنع الأدوية والطعام، وصمود مصابينا المعتقلين في سجن الأبعادية الذي بلغ عددهم ما يزيد عن 300 مصاب خلال فترة الإضراب، والضغط عليهم بشتى الوسائل المهينة، ظنّاً منهم أن مثل هذه الانتهاكات ستكسر إرادتهم الحرة وعزيمتهم الصلبة".
وأكدت الرابطة تضامنها الكامل مع ذويهم وأنهم لا يقبلون الضيم، وأن معتقلي الأبعادية
مستعدون لبذل أرواحهم مقابل حريتهم بكافة الوسائل السلمية، فهم تحت القيد ولا يملكون إلا إرادتهم وإيمانهم، وهو الأقوى من أي عنف نفسي أو بدني يمارس ضدهم.
وأوضح البيان أن المعتقلين ملتزمون بتعليق الإضراب طالما التزمت إدارة السجن بالاتفاق وتنفيذ المطالب المشروعة، التي تم التوصل إليها.
اعتقال محامٍ
ومن جهة أخرى، أدانت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" القبض على المحامي، محمد مجدي موسى، من داخل قاعة محكمة شمال بالجيزة، أثناء حضوره التحقيق مع أحد المتهمين، وأوضحت أن ما تم يخالف قوانين المحاماة المعمول بها في البلاد.
وأعربت التنسيقية عن استنكارها ما وصفته بالإجراءات القمعية البائسة بحق المحامين، وطالبت الهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية في العالم كافة بسرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات.
كما طالبت التنسيقية السلطات الأمنية المصرية بالإفراج عن المحامي وعن كل المختطفين في السجون ظلماً دون دليل، ووقف كل أشكال الانتهاكات بحق الشعب المصري، لا سيما المحامين والحقوقيين في مصر.
وأكدت التنسيقية أن مثل هذه الإجراءات هي بمثابة إهانة لهيئة المحكمة والسلطة القضائية، التي من المفترض أنّ لها حماية العدالة ورجالها.
اقرأ أيضاً:
معتقلو "سلخانة الأبعادية" يصعّدون إضرابهم لليوم السابع
مصر:"سلخانة الأبعادية" سجن التعذيب والإذلال