مصر: معتقلون بـ"قضية التبين" يكشفون إصابتهم بأمراض وشلل

مصر: معتقلون بـ"قضية التبين" يكشفون إصابتهم بأمراض وشلل

24 اغسطس 2019
+ الخط -
نظرت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، رابع جلسات إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة".

وفي مستهل جلسة اليوم، نادت المحكمة أسماء المعتقلين، وتأكدت من حضورهم، وعقب ذلك تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة بحق المعتقلين إلى المحاكمة.

وطلب ممثل النيابة تطبيق أقصى عقوبة على المعتقلين، فيما نفى جميع المعتقلين الاتهامات المزعومة إليهم، وأكدوا أنها "ملفقة ومكتبية وسياسية".

وتدخل المحامي علاء علم الدين، مؤكدا للمحكمة بأنه في المحاكمة الأولى جرى تعديل تهمة "الشروع في القتل" إلى تهمة "إحداث إصابة المجني عليهم وفق المادة 243"، ومحكمة النقض جاء حكمها بناء على ذلك التعديل، وأثبتت المحكمة ملاحظة الدفاع.

وتمسك الدفاع باستعداده للمرافعة، وأنه لا يرغب في إعادة الاستماع إلى الشهود.

وطلب محامي المعتقل محمد عبد الوهاب جبر إخلاء سبيله وذلك لحالته الصحية، حيث أشار إلى إجرائه ست عمليات جراحية أثناء حبسه. فيما طلب المعتقل خالد سمير أن تناظره المحكمة وهو ما استجابت له المحكمة وتبين أنه (قعيد) يعاني من عجز بيده اليمنى تسبب في الشلل، موضحا بأنه في 18 سبتمبر/ أيلول عام 1999 أصيب بسيخ حديدي في رأسه حينما كان يعمل عاملا لجمع الحديد، وذكر أن ذلك أثر على ذراعه وقدمه اليمنى، مؤكدا عدم إمكانيه قيامه بما هو متهم به في القضية من التحرك والركض والرصد وخلافه.

وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وكانت محكمة النقض المصرية، قضت في 5 يونيو/ حزيران 2018، بقبول الطعن المقدم من 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تتراوح من 15 سنة وحتى 7 سنوات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المنظورة.

وقررت محكمة النقض إلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم المطعون عليه (حكم أول درجة).

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربين، بالسجن، على خلفية اتهامهم بالقضية.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون".

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".

وذكرت أن "عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".