مصر: معاناة مضاعفة لمرضى الربو في السجون
يضاعف انتشار فيروس كورونا الجديد من معاناة مرضى الربو والحساسية والأمراض الصدرية في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خصوصاً مع تأثيراته المباشرة على الجهاز التنفسي. وما يزيد المعاناة أكثر امتناع إدارات السجون عن إدخال الأدوية ومستلزمات الوقاية من الفيروس للسجناء. تتعدد شكاوى أسر السجناء والمعتقلين، من امتناع إدارات السجون عن إدخال الأدوية والمعقمات والمطهرات لذويهم في الداخل، ما دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير (مجتمع مدني) لرفع دعوى قضائية للمطالبة بإدخال مستلزمات طبية وقائية من فيروس كورونا إلى سجن المنيا شديد الحراسة، بوكالتها عن الطالب بجامعة القاهرة محمود شحاتة، المحبوس على ذمة القضية المقيدة برقم 3235 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة، لكنّ المحكمة أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها بعد عدم قبول الشق العاجل.
مع ذلك، تتوالى المحاولات الحقوقية والقانونية في معركة إدخال المستلزمات الوقائية والعلاجية للسجون في ظل انتشار وباء عالمي، إذ تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات (مجتمع مدني) باستغاثة عاجلة إلى النائب العام بشأن الباحث الحقوقي، إبراهيم عز الدين، الذي يعاني من مشاكل وأمراض تنفسية تجعله من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر نتيجة تفشي كورونا. وقالت المفوضية في استغاثتها: "في الفترة الأخيرة، ونتيجة لظروف الاحتجاز، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، وبدأ يعاني من مشاكل في الكليتين (يرجح أنّ حصى تكونت فيهما). وبعدما جرى اعتقاله وإخفاؤه قسراً لمدة 167 يوماً بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان وسط مخاوف من تفشي الفيروس، لا سيما أنّه يعاني من مرض الربو منذ صغره، يجب الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط، عن إبراهيم". وألقي القبض على عز الدين، في 12 يونيو/حزيران 2019، وظل محتجزاً من دون وجه حق لدى جهة غير معلومة لديه، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
الخطورة نفسها يواجهها المحامي، النائب السابق، زياد العليمي، بسبب حالته الصحية الخطيرة، إذ إنّه مصاب بأمراض السكر وضغط الدم، والربو والحساسية المزمنة بالصدر، مع نقص في الأجهزة المناعية بالجسم. وبسبب حالته الصحية، تقدم محامو العليمي ببلاغات عدة إلى رئيس قطاع مصلحة السجون والنائب العام للمطالبة بإخلاء سبيله، إذ إنّ احتجازه يهدد حياته بالخطر، نظراً لسوء التهوية والرطوبة داخل مكان احتجازه بسجن ليمان طرة. وفي 12 فبراير/شباط الماضي، أقامت أسرة العليمي، دعوى أمام القضاء الإداري رقم 27094 لسنة 74 قضائية- شق عاجل، للمطالبة بنقله إلى مستشفى خارجي على نفقتها الخاصة لإجراء الأشعة والفحوص اللازمة له، وتقديم العلاج اللازم بناء على ذلك. جاءت الدعوى بناءً على ملاحظة أسرته خلال زيارتها له، تردي وضعه الصحي، وعدم توافر الرعاية الطبية اللازمة والملائمة لحالته. وسبق لأسرته التقدم بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) في 10 يوليو/تموز 2020، متضمنة الطلبات المذكورة في الدعوى نفسها. وألقي القبض على العليمي، فجر 25 يونيو/حزيران 2019، من منطقة المعادي بالقاهرة، وبعد ساعات من اعتقاله ظهر بنيابة أمن الدولة متهماً على ذمة القضية 930 لسنة 2019 أمن دولة، المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل". وإلى جانب هذه القضية، فوجئ العليمي بالتحقيق معه على خلفية بلاغ مقدم من أحد المواطنين، يزعم فيه أنّ العليمي تحدث يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017 في إحدى القنوات الإخبارية عن المؤتمر الدولي للشباب المنعقد في شرم الشيخ "مع وصف المؤتمر بأبشع الألفاظ، والتهكم على السيد رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي)" واتهمه بنشر أخبار كاذبة. وفي 11 فبراير/شباط الماضي، فوجئ العليمي بإخطاره بالذهاب لحضور أولى جلسات المحاكمة في الجنحة رقم 694 لسنة 2020 جنح المقطم، وعند مثوله طلب التأجيل لحضور دفاعه، الأمر الذي قررت معه المحكمة تأجيل نظر الجلسة. وفي 10 مارس/آذار الماضي، أصدرت محكمة جنح المقطم حكمها في القضية، بحبس العليمي سنة مع الغرامة 20 ألف جنيه (1260 دولاراً أميركياً).
وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أنّ "لكلّ مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل". وتنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على أنّه "لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".
