مصر: مطالبة بتحقيق دولي في وفاة العريان ومعتقلين بأماكن الاحتجاز

مصر: مطالبة بتحقيق دولي في وفاة العريان ومعتقلين بأماكن الاحتجاز

24 اغسطس 2020
يضاف العريان إلى قائمة طويلة من ضحايا الإهمال الطبي والمعيشي في السجون المصرية (Getty)
+ الخط -
أرسل كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان،  القائمة على حملة (أنقذوهم)، نداءً عاجلًا إلى عدة جهات حقوقية أممية ودولية لمطالبتها بفتح تحقيق في وفاة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عصام العريان، وغيره من المواطنين، في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة.
وطالب القائمون على الحملة في ندائهم لكلٍ من ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة بجنيف، ومكتب المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان في بروكسل، وأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، والأمين العام للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، بضرورة فتح تحقيق في تزايد حالات الوفاة داخل السجون ومقارّ الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي وغياب تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأشارت المنظمات، في ندائها للجهات الدولية والإقليمية، إلى ارتفاع حالات الوفاة من يناير/كانون الثاني 2020 حتى الآن لأكثر من 50 حالة، مع الإشارة إلى وفاة بعضهم نتيجة الإصابة بوباء (كورونا– كوفيد 19)، وأكدت الحملة عدم توافر الرعاية الصحية اللائقة داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وطالبت الحملة في ندائها أيضاً بضرورة فتح تحقيق في ملابسات وفاة الدكتور عصام العريان، الذي توفي بتاريخ 13 أغسطس/ آب 2020، مع تزايد الحديث عن ظروف غير طبيعية أدت إلى وفاته بخلاف المدوَّن في بيان النيابة العامة التي أشارت إلى أن الوفاة كانت طبيعية نتيجة أزمة قلبية.
واختتمت المنظمات نداءها لتلك الجهات، بطلباتٍ تركزت أهمها على مطالبة الحكومة المصرية بتحقيق عادل وشفاف في واقعة وفاة الدكتور عصام العريان، فضلاً عن  ضرورة تبني تحرك عاجل للوقوف على حال السجون ومقارّ الاحتجاز في مصر، ومدى التزام الحكومة المصرية الدستور والقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها، وكذا التزام المواثيق الدولية في التعامل مع السجناء داخل أماكن الاحتجاز.