مصر: مطالبات بإطلاق سجناء تخفيفاً للتكدس خشية من كورونا

مصر: حقوقيون يطالبون بإطلاق سجناء تخفيفاً للتكدس خشية من كورونا

26 مارس 2020
الصورة
إجراءات لن تمنع الخطر عن السجناء (فرانس برس)
+ الخط -
أعربت سبع منظمات حقوقية مصرية، عن بالغ قلقها إزاء تعنت الحكومة المصرية واستمرار رفضها إطلاق سراح بعض فئات المحتجزين بالسجون تقليلاً للتكدس في ظلّ تفشي وباء كورونا الجديد، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكلّ البلاد.

وطالبت المنظمات بالإفراج عن السجناء/السجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، بالإضافة إلى من ثبتت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، وأعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين والمحامين والحقوقيين المحبوسين احتياطياً، وثابتي محل السكن ممن لا يشكل خروجهم أيّ خطر على المجتمع، خصوصاً أنّ بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، وأصبح استمرار احتجازه إجراء غير قانوني.
وقالت المنظمات في بيانها الصادر، الخميس، إنّه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة المصرية حظر التجول على مواطنيها وتعطل المواصلات العامة خوفاً من التجمعات والازدحام، تغض البصر عن عشرات السجون المكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300 في المائة بحسب تصريحات رسمية، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية. وتشير بيانات حقوقية وتقارير بشهادات موثقة إلى غياب التهوية الملائمة في السجون، وأدوات النظافة الأساسية، والمياه الصالحة للشرب، وانتشار سوء التغذية، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والقوارض، فضلاً عن عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام. وبالرغم من أنّ العديد من الدول (مثل إيران، والولايات المتحدة) قد أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، ترفض مصر الانتباه للاستغاثات المتتالية من السجون.

وبينما طالبت المنظمات بالكشف عن سياسات الحكومة المصرية في مجابهة انتشار هذا الوباء داخل السجون، استنكرت اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية ضيقة الأفق. فبدلاً من اتخاذ قرارات عاجلة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطياً وتحسين أوضاع البقية، اكتفى وزير الداخلية بمنع زيارات السجون، كإجراء احترازي لحماية المحتجزين من مخالطة ذويهم. وهو ما تسبب في حرمان المحتجزين من الطعام والملابس النظيفة والأدوية وأدوات النظافة، فضلاً عن كون المنع لا يحول دون تفشي الإصابة داخلياً بين السجناء المخالطين يومياً للضباط ومأموري السجن والعساكر والإداريين على نحو يعزز فرص الإصابة للجميع، ناهيك عن حرمان الأسر من الاطمئنان على من لها في السجون وإن عبر الهاتف.

كذلك، قررت وزارة العدل تعليق الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، الأمر الذي سيطيل بالضرورة فترات الحبس الاحتياطي ويعطل أيّ قرارات مرتقبة بالإفراج أو إخلاء سبيل السجناء، بالإضافة إلى تجديد حبس المتهمين على الأوراق، أي غير المحكومين، لأجل غير مسمى.

وأضافت المنظمات: "على عكس ما تستهدفه الحملات الإلكترونية والنداءات الحقوقية المحلية والعربية والدولية والأممية، عاقبت السلطات المصرية بعض المشاركين في حملات لإطلاق سراح المحتجزين". وأكدت المنظمات الموقعة على البيان، حرصها الشديد ليس على حياة السجناء فحسب إنّما جميع المواطنين المتواجدين في محيط أماكن الاحتجاز وأسرهم وذويهم وكلّ المخالطين لهم يومياً. لذلك، طالبت المنظمات السلطات المصرية بضمان توفير الاحتياجات الآدمية الأساسية للمحتجزين في ظلّ هذا الظرف الحرج على النحو الذي تقره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن حماية السجون، بما في ذلك ضمان توفير طعام صحي ونظيف، وتوفير الأدوات الصحية وأدوات النظافة ومستحضرات التطهير للمحتجزين والعاملين بالسجون، واتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى، وتوفير أماكن للحجر الصحي في حال الإصابة داخل مستشفيات السجون بعد تهيئتها لذلك، وضمان نقل المشتبه في إصابتهم لمستشفيات خارجية في حال احتاجوا إلى ذلك.

المنظمات الموقعة هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس.