مصر: مضاعفة موازنة "القومي لحقوق الإنسان" تكريساً للانتهاكات

وقالت النائبة، مارجريت عازر، إن "وزارتي التخطيط والمالية استجابتا لتوصيات اللجنة بشأن زيادة الاعتمادات الموجهة للمجلس، بما يمكنه من الانتهاء من مبناه الجديد بضاحية التجمع الخامس، وحتى يعبر عن قيمة مصر وصورتها أمام العالم، فضلاً عن زيادة الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات، دعماً لدور أعضاء المجلس في التصدي للهجمات الشرسة على حالة حقوق الإنسان في مصر من المنظمات المشبوهة"، حسب تعبيرها.

من جهته، وجه عضو المجلس الحقوقي الموالي للسلطة حافظ أبو سعدة، الشكر لأعضاء اللجنة، قائلاً "المجلس تحقق من جميع الشكاوى الواردة إليه حول دعاوى الإخفاء القسري، وتبين له أن أغلب الحالات إما عرضت على النيابة العامة، ومودعة بالسجون، أو التحقت بتنظيم (داعش) الإرهابي، والذي أعلن التنظيم عنها في بعض الحالات، بما يثبت كذب ادعاءات إخفائهم قسرياً"، على حد زعمه.

وشدد أبو سعدة على دور المجلس الفعال في دعم الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على ضوء مشاركته في إعداد التقرير الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان، والذي عرض أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان في جنيف، وشهد تكاملاً في الأدوار بين وزارة الخارجية، والعديد من الجهات في منظومة موحدة، بذريعة "الرد على كافة الأكاذيب التي أثيرت عن أوضاع حقوق الإنسان مصر"، وفق قوله.

وواصل أبو سعدة مزاعمه "لقد راعينا حضور عدد من المنظمات في الفعاليات الموازية لعرض التقرير، لا سيما أن جماعة الإخوان (الإرهابية) كانت تعمل بدورها على تشويه صورة مصر"، مستطرداً أن المجلس نظم بعض الزيارات إلى السجون، وأماكن الاحتجاز، للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان، ومنها توفير العلاج، واتخاذ السجون إجراءات وقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

بدوره، قال ممثل المجلس محمد نجم، إنه من المتوقع الانتهاء من المبنى الجديد للمجلس في يوليو/ تموز المقبل، عازياً التأخر في تسليم المبنى كاملاً إلى استيراد بعض التجهيزات من الخارج، وهو ما عقب عليه ممثل وزارة التخطيط، عبد المنعم شعراوي، بالقول إن "الوزيرة هالة السعيد كانت شديدة الحرص على توجيه جميع المخصصات المالية اللازمة للانتهاء من المبنى الجديد للمجلس، وتنفيذ التوصيات البرلمانية بزيادة بند الأجور".

وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، قال في تصريحات سابقة، إن "المجلس يواجه تعنتاً وتسويفاً في تنفيذ طلباته الخاصة بزيارة بعض السجون، وهو ما يمثل انتهاكاً لا بد من معالجته سريعاً"، مشيراً إلى أن بعض السجون المصرية (لم يسمها) مغلقة أمام أعضاء المجلس، و"لا يُعرف ما يحدث فيها من انتهاكات (إن وُجدت)".

وفي 4 يوليو/تموز 2017، أقر مجلس النواب تشريعاً مقدماً من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، الخاص بإنشاء "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، والذي نص على تولي أعضاء المجلس تسيير شؤونه إلى حين تشكيل مجلس جديد، ومنح البرلمان سلطة تشكيل مجلس جديد خلال 30 يوماً من العمل بالقانون، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

في سياق آخر، رفضت اللجنة الاقتصادية، في البرلمان، اعتماد مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية الجديدة، على خلفية عدم رد الهيئة على ملاحظات اللجنة بشأن بعض بنودها، أو إرسال ما يفيد بانقضاء العمل بالقرار رقم 113 لسنة 2018، والخاص بتحديد المعاملات المالية لرئيس الهيئة ونوابه.

وقال عضو اللجنة النائب محمد فؤاد، إن الهيئة لم ترد على الملاحظات الخاصة بإيضاح مكونات الدخل لرئيس الهيئة ونوابه، وهو ما أيده النائب أشرف العربي، قائلاً "الردود سطحية، وفيها نوع من السخافة، وسوء معاملة مع اللجنة، واللجنة ستوصي برفض مشروع موازنة الهيئة بعد رفع الأمر إلى رئيس مجلس النواب".

وبلغت جملة الاستخدامات بمشروع موازنة الهيئة نحو مليار و54 مليوناً و400 ألف جنيه، مقابل 680 مليون جنيه في اعتمادات موازنة السنة المالية، أي بزيادة قدرها 374 مليوناً و400 ألف جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات نحو 454 مليوناً و400 ألف جنيه، مقابل 480 مليون جنيه العام الجاري، محققة انخفاضاً قدره 25 مليوناً و600 ألف جنيه.