مصر: مشروع قانون التعليم الجديد.. "خيالي"

تضمّن مشروع قانون التعليم الجديد الذي أعدّه وزير التربية والتعليم المصري، محمود أبو النصر، من دون إشراك نقابة المهن التعليمية، والذي سُرّب إلى وسائل الإعلام، الأربعاء، عقوبة فصل الطلاب نهائياً، ومنع أي شخص عليه أحكام جنائية من إنشاء مدارس خاصة، وزيادة رواتب المعلمين من 1000 إلى 2100 جنيه، وزيادة بدل المعلمين 300 في المئة، وتجريم الدروس الخصوصية.

ونص المشروع على أنه "إذا تقرّر فصل الطالب بسبب سوء سلوكه، فإنه يفصل نهائياً من مدارس الوزارة". ويعاقب بالفصل النهائي من المدرسة كل طالب "يثبت إساءته أو تعديه على الأستاذ أو إدارة المدرسة أو إتلاف أثاث المدرسة". ويعاقب بالفصل النهائي الطالب الذي "يثبت تعدي أو إساءة ولي أمره على المعلم أو إدارة المدرسة".

وتزامن تسريب الوزارة مقترحات القانون لوسائل الاعلام مع إعلانها بدء العام الدراسي في 20 سبتمبر/ أيلول المقبل، وإعلان "حركة طلاب المدارس ضد الانقلاب" استمرار التظاهرات المناهضة للانقلاب مع عودة الدراسة.

كذلك، اشترط القانون على صاحب المدرسة الخاصة أو الأهلية أن "يكون شخصاً اعتبارياً يتمتع بجنسية مصرية، وأن يكون قادراً على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وألا تكون قد صدرت بحقه أحكام جنائية نهائية مخلّة بالشرف، إلخ".

واستحدث القانون مادة تنص على "حظر الدروس الخصوصية، ومجموعات التقوية داخل المدارس، على أن تقوم المدرسة بعمل برنامج مجاني لتقوية الطلاب، وآخر للموهوبين".

وقال عضو مجلس نقابة المعلمين، عادل ريان، إن "الوزارة لم تستشر النقابة المنتخبة رغم أنها تمثل نحو 2 مليون معلم". ووصف المشروع "بالخيالي وخصوصاً في ما يتعلق بزيادة رواتب المعلمين"، موضحاً أنه "يعمل في مهنة التدريس منذ 17 عاماً، وراتبه الأساسي 500 جنيه فقط. وبفعل الزيادة، قد يصل راتبه إلى 5 آلاف جنيه. ويستحيل أن يوافق عليه مجلس الوزراء في ظل خطة التقشف في ميزانية التربية والتعليم". ورأى أن مادة فصل الطلاب "مطاطة لأنها لم تحدد نوع الإساءة".