قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، مد حكمها في الطعن المقدم من 37 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على حكم سجنهم بأحكام تتراوح من 15 سنة وحتى 7 سنوات، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، إلى جلسة 5 يوليو/ تموز المقبل.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الملقب باسم " القاضي القاتل"، بمعاقبة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، منهم 37 متهماً محبوساً، و10 هاربين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.
وطعن 37 معتقلاً صادر ضدهم حكم حضوري، على هذا الحكم أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها المتقدم.