قررت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، مد حكمها في طعن 56 معتقلاً في القضية المزعومة باسم "ضرب الاقتصاد القومي المصري"، المتهم فيها رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، وذلك على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، لجلسة 22 سبتمبر/ أيلول المقبل.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت قرارا بإدراج 56 شخصا على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3سنوات في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
وكان النائب العام أحال رجل الأعمال حسن مالك وآخرين إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، لمحاكمتهم في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمزعومة إعلاميا بـ"ضرب الإقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.