مصر: مخاوف من النزيف المالي بسبب قضايا "التحكيم الدولي"
مصر: مخاوف من النزيف المالي بسبب قضايا "التحكيم الدولي"
مصر تتوقع غرامات باهظة (خالد دسوقي/فرانس برس)
قال مسؤول حكومي بارز في مصر، لـ "العربي الجديد" إن هناك بعض الإجراءات التحوطية تقوم بها الحكومة حالياً حول تعويضات مرتقبة لقضايا أمام التحكيم الدولي دخلت مراحلها النهائية، وينتظر صدور أحكام بشأنها سواء ضد مصر أو لصالحها.
وتنظر مراكز التحكيم في الخارج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم حالياً نحو 37 قضية تحكيم أبرزها قضية المراجل البخارية التي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندي أقامها أمام مركز الاستثمار الدولي في أميركا (الأوكسيد)، وتصل قيمة التعويضات المرتقبة بحسب هيئة قضايا الدولة إلى 100 مليار جنيه (نحو 5.6 مليارات دولار).
وتابع المسؤول في اتصال هاتفي أن أية تعويضات سيتم سدادها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة في حالة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن هناك مساعي تتم بالتوازي لتسوية بعض القضايا بصورة ودية في بعض القضايا التي يفترض أن تسدد عنها الحكومة المصرية تعويضات كبيرة.
وقال المسؤول إن بعض القضايا يمكن أن تسدد على دفعات مما يقلل من أثر ذلك على عجز الموازنة العامة للدولة.
وتوقع المسؤول عدم حسم قضايا تحكيم دولي ضد مصر خلال العام المالي الحالي الذي يعد الأصعب من خلال القرارات التقشفية والضغوط المالية والرغبة في تحقيق خفض في عجز الموازنة.
وتدرج مصر نحو 4 مليارات جنيه (223 مليون دولار) بالموازنة كاحتياطي طوارئ لتعويضات قضايا محلية أو دولية.
وحصلت شركة أمبال الإسرائيلية للغاز في 21 فبراير/ شباط عام 2016 على حكم قضائي من مركز "أوكسيد" بتعويض وصل إلى 174 مليون دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز المصري إليها منذ عام 2012.
وحسب بيانات رسمية، فإن عشرات القضايا مرفوعة الآن ضد مصر فيما يخص ملف "قضايا التحكيم الدولي" لم تحسم بعد بتعويضات كبيرة قد تؤدي إلى استنزاف جديد لموارد الدولة المالية.
وأكد المسؤول على أنه في حالة صدور حكم نهائي ضد مصر ستضطر الحكومة المصرية لتدبير قيمة التعويض، إلا أنه حتى الآن لا توجد أحكام نهائية ضد مصر في هذا الإطار. وشدّد على جدية المفاوضات الودية في إنهاء بعض القضايا، في محاولة لوقف النزيف المالي في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية.
وتواجه مصر ضائقة مالية أثرت سلباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وقالت وزارة التخطيط المصرية في تقرير سابق إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع إلى 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017، من 4.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وتقدر الموازنة المصرية الجديدة لعام 2017-2018 بـ 66.5 مليار دولار وبعجز متوقع يصل إلى 10% بينما بلغ في الموازنة المنتهية أواخر يونيو/ حزيران الماضي نحو 11%. وتعاني مصر من أزمة ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 74 مليار دولار، في حين بلغ حجم الدين العام المحلي (الخارجي والداخلي) أكثر من 4 تريليونات جنيه، حسب الإحصاءات الرسمية.
اقــرأ أيضاً
وتنظر مراكز التحكيم في الخارج ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم حالياً نحو 37 قضية تحكيم أبرزها قضية المراجل البخارية التي قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندي أقامها أمام مركز الاستثمار الدولي في أميركا (الأوكسيد)، وتصل قيمة التعويضات المرتقبة بحسب هيئة قضايا الدولة إلى 100 مليار جنيه (نحو 5.6 مليارات دولار).
وتابع المسؤول في اتصال هاتفي أن أية تعويضات سيتم سدادها من احتياطيات الموازنة العامة للدولة في حالة الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن هناك مساعي تتم بالتوازي لتسوية بعض القضايا بصورة ودية في بعض القضايا التي يفترض أن تسدد عنها الحكومة المصرية تعويضات كبيرة.
وقال المسؤول إن بعض القضايا يمكن أن تسدد على دفعات مما يقلل من أثر ذلك على عجز الموازنة العامة للدولة.
وتوقع المسؤول عدم حسم قضايا تحكيم دولي ضد مصر خلال العام المالي الحالي الذي يعد الأصعب من خلال القرارات التقشفية والضغوط المالية والرغبة في تحقيق خفض في عجز الموازنة.
وتدرج مصر نحو 4 مليارات جنيه (223 مليون دولار) بالموازنة كاحتياطي طوارئ لتعويضات قضايا محلية أو دولية.
وحصلت شركة أمبال الإسرائيلية للغاز في 21 فبراير/ شباط عام 2016 على حكم قضائي من مركز "أوكسيد" بتعويض وصل إلى 174 مليون دولار بسبب الأضرار التي لحقت بالشركة بعد وقف تصدير الغاز المصري إليها منذ عام 2012.
وحسب بيانات رسمية، فإن عشرات القضايا مرفوعة الآن ضد مصر فيما يخص ملف "قضايا التحكيم الدولي" لم تحسم بعد بتعويضات كبيرة قد تؤدي إلى استنزاف جديد لموارد الدولة المالية.
وأكد المسؤول على أنه في حالة صدور حكم نهائي ضد مصر ستضطر الحكومة المصرية لتدبير قيمة التعويض، إلا أنه حتى الآن لا توجد أحكام نهائية ضد مصر في هذا الإطار. وشدّد على جدية المفاوضات الودية في إنهاء بعض القضايا، في محاولة لوقف النزيف المالي في ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية.
وتواجه مصر ضائقة مالية أثرت سلباً على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وقالت وزارة التخطيط المصرية في تقرير سابق إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تراجع إلى 3.8% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017، من 4.2% خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.
وتقدر الموازنة المصرية الجديدة لعام 2017-2018 بـ 66.5 مليار دولار وبعجز متوقع يصل إلى 10% بينما بلغ في الموازنة المنتهية أواخر يونيو/ حزيران الماضي نحو 11%. وتعاني مصر من أزمة ارتفاع الديون الخارجية إلى نحو 74 مليار دولار، في حين بلغ حجم الدين العام المحلي (الخارجي والداخلي) أكثر من 4 تريليونات جنيه، حسب الإحصاءات الرسمية.
