مصر: محاكم شرطية للعاملين في وزارة الداخلية

أقرّت الحكومة المصرية، برئاسة إبراهيم محلب، يوم السبت، مشروع قانون جديداً وضعته وزارة الداخلية، لتنظيم هيئة للقضاء الشرطي داخل الوزارة، وذلك ﻷول مرة في تاريخ البلاد.

وينص المشروع على إنشاء إدارة عامة للقضاء الشرطي في وزارة الداخلية، يرأسها أحد مساعدي وزير الداخلية. وتختص بتطبيق أحكام القانون 25 لسنة 1966، الصادر بشأن الأحكام العسكرية، الذي يطبق في القضاء العسكري على المجندين الملحقين بخدمة وزارة الداخلية.

ويتضمن المشروع نظاماً للادعاء الشرطي على الأفراد والمجندين الذين توجه لهم اتهامات. كما ينص على تولي اﻹدارة أعمال التفتيش الفني والإداري على المحاكم الشرطية.

وتتشكل المحاكم من ضباط بدرجة عقيد على اﻷقل، يتم اختيارهم بقرار من وزير الداخلية، ويكون التقاضي على درجتين، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية نهائياً.

ويختلف القانون الجديد الذي تم اقراره، عن نظام المحاكمة الشرطية الساري حالياً، الذي يتضمن محاكمة المتهمين الشرطيين أمام مجلس التأديب، ثم مجلس التأديب الاستئنافي، ويجوز الطعن بعد ذلك أمام المحكمة اﻹدارية العليا.