مصر: محاكمات الصحافيين..5 أحكام بالبراءة و9 بالسجن والمراقبة والتغريم

وقال المرصد "كان شهر سبتمبر/ أيلول لعام 2018 زاخراً بكثير من المحاكمات والتحقيقات مع الصحافيين، ولكن كان الأمر الأكثر خطورة هو استغلال قانون 22 لسنة 2018 في إبريل/ نيسان الماضي، المعني بتنظيم التحفظ على أموال الإخوان، لمصادرة 30 موقعاً وقناة إخبارية".

ورصدت الوحدة القانونية بـ"مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام" تلك الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون والمواقع الإلكترونية والقنوات الإخبارية خلال هذا الشهر، كما قدمت الوحدة الدعم القانوني بحضور جلسات محاكمة الصحافيين، إلى جانب التنسيق والمتابعة مع محامي الصحافيين لتقديم الدعم اللازم لهم، وقد جاء ذلك على مدار تسع قضايا نُظر فيها خلال سبع عشرة جلسة، لمحاكمة أربعة عشر صحافياً، عدد منهم جُدد حبسه أمام النيابات المختلفة.

نُظرت تلك الدعاوى القضائية في محافظات مختلفة، ومنها: القاهرة والجيزة وبورسعيد.

وصدر في الشهر تسعة أحكام قضائية تنوعت ما بين الحبس والمراقبة الشرطية والبراءة والتغريم، وجاءت البراءات في مقدمة الأحكام، إذ صدرت خمسة أحكام بالبراءة لمصلحة الصحافيين، وأيضًا صدر حكم بوقف بث قناة.

وجاءت الوقائع والتحقيقات تباعًا على النحو التالي، بحسب التقرير الصادر اليوم.

ففي الثالث من الشهر الماضي، جددت نيابة أمن الدولة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس "عادل صبري"، رئيس تحرير موقع مصر العربية، و"إسلام جمعة" المصور الصحافي بجريدة فيتو، ومحمد أبو زيد المصور الصحافي بجريدة التحرير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أخلت سبيل "صبري"، بكفالة عشرة آلاف جنيه في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وإدارة موقع بدون ترخيص، ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" دون ترخيص، وذلك من خلال إحدى الشركات، ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية واستخدام برامج حاسب آلي مقلدة، وإدارة منشأة دون ترخيص. وحُقق معه بالقضية الجديدة في اتهامين وهما بث وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

في الوقت ذاته، اتُهم أيضًا بتلك القضية إسلام جمعة المصور الصحافي بجريدة فيتو، الذي تم إلقاء القبض عليه من منزله بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2018، ليتم التحقيق معه لأول مرة في النيابة بتاريخ 7 أغسطس/ آب 2018 وما زال حتى الآن يتم التجديد له.

وانضم إلى تلك القضية "محمد أبو زيد"، المصور الصحافي بجريدة التحرير بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2018، وحُققَ معه من قبل النيابة على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد تسليم نفسه إلى قسم شرطة المعصرة، بعد أن داهم الأمن منزله فذهب إلى قسم الشرطة للاستعلام عن ذلك، فتم التحفظ عليه بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2018، بحسب ما ذكر بالتحقيقات.

وفي الخامس من الشهر الماضي، حكمت جنح الدقي بالبراءة على كل من المهندس، محمد الأمين، مؤسس جريدة "الوطن" وعبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة، والكاتب الصحافي محمود مسلم، رئيس التحرير، والصحافي محمد يحيى، رئيس قطاع الرياضة، لاتهامهم بسب وقذف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك. وكان رئيس الزمالك قد أقام دعوى اتهم بها صحافيي "الوطن" بسبّه وقذفه في خبر مفاده "تعدّي رئيس الزمالك على أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق".

وفي اليوم التالي، أجلت دائرة جنح بورسعيد بمحكمة بورسعيد الابتدائية، جلسة محاكمة "نيرة الجابري" صحافية جريدة الفجر إلى جلسة 20 سبتمبر/ أيلول 2018، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من "محمد الخولي" عضو مجلس إدارة النادي المصري، الذي اتهمها بالتعدي عليه بالسب والقذف بقصد التشهير وتحرير بلاغ كاذب ضده، والتي تم تأجيلها مرة أخرى لجلسة 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

يُذكر أنه سَبق تهديد الصحافية ومنعها من دخول النادي من قبل عضو مجلس إدارة النادي، وقامت الصحافية بتحرير محضر بذلك، تم حفظه من قبل النيابة العامة.

وفي التاسع من سبتمبر/ أيلول الماضي، صدر الحكم بالإدانة من محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة على المصور الصحافي محمود عبد الشكور الشهير بـ"شوكان"، في القضية المعروفة إعلامياً بفض اعتصام رابعة العدوية بالسجن خمس سنوات مشددة، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات مع رد قيمة ما تم إتلافه.

ويُذكر أنه تم القبض على "شوكان" بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2013، أثناء تأدية عمله بتغطية عملية فض اعتصام رابعة العدوية. كذلك أيّدت ذلك الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري.

وبنفس اليوم جددت الدائرة 10 جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس التدابير الاحترازية لمدة ثلاثة أيام لكل من حمدي الزعيم، الصحافي بجريدة الحياة، ومحمد حسن المصور بجريدة النبأ.

يُذكر أن الصحافيين قد أخلي سبيلهما سابقاً، بتدابير احترازية؛ وألقت قوات الأمن القبض عليهما، ووجهت إليهما النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وفي 11 الشهر الماضي، صدر الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 بالتحفظ على أموال الجماعات التي أُسست على خلاف القانون، برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، وجاء ذلك القرار بالتحفظ على أملاك عدد 1589 عنصراً من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدرسة و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية، وقد طاول ذلك الحكم موقع جريدة "المصريون"، إذ تم تنفيذ قرار التحفظ على أموال الجريدة الصادر في وقت سابق بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2018، حيث عُينت لجنة إدارية متخصصة من جريدة الأخبار لإدارة شؤون الموقع.

وفي 12 من الشهر الماضي، أجلت الدائرة 12 مستأنف مستعجل القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، نظر الدعوى المقامة من محمد حامد المحامي لإغلاق مكتب "بي بي سي" بالقاهرة لجلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني للرد على مذكرة المدعى عليهم.

وأضاف حامد لمؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام أن الهيئة العامة للاستعلامات قدمت مذكرة دفاع، وأن موقف الهيئة العامة للاستعلامات لم يساند الدعوى، ويسعى إلى صدور حكم سلبي لصالح "بي بي سي"، على الرغم من أن إدارة "بي بي سي" لم تعتذر حتى الآن، ومستمرة في تجاوزاتها وتدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري، خاصة أنه سبق أن طالب خلال تصريحات متعددة على القنوات الفضائية باعتذار رسمي من القناة، واستدعاء مديرة المكتب بشأن ما نشر من أخبار كاذبة عن مصر.

في اليوم ذاته، جددت نيابة أمن الدولة العليا المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، حبس المصورة الصحافية بجريدة الوطن، زينب أبو عونة، 15 يوماً، يُذكر أنه أُلقي القبض على أبو عونة من مطار القاهرة، بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2018، وتم التحقيق معها بتاريخ 18 أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.

و"مما سبق يتضح أن الاتهامات التي وجهت للصحافيين توزعت ما بين انضمام لجماعة ونشر أخبار كاذبة، ووجه اتهام الانضمام لجماعة لعدد ستة صحافيين، كذلك وجه لثلاثة منهم ثلاث اتهامات بنشر أخبار كاذبة، ووجهت لآخرين تهمة تصوير بدون ترخيص وانتحال صفة صحافي، ووجهت لآخر تهمة البلاغ الكاذب بجانب الاتهام الأشهر وهو السب والقذف"، بحسب التقرير.

في 15 من الشهر الماضي، أيّدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 50 لسنة 2018 الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث قناة LTC، وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد قد أصدر قراراً بمنع بث القناة لمدة أسبوعين بعد تسعة قرارات، وعقوبات صدرت ضد برامج القناة المختلفة لوقوع تجاوزات مهنية وأخلاقية بها، وهو ما جعل إدارة القناة تلجأ إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم وإعادة بث القناة مرة أخرى، وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في وقت سابق حرصه على حقوق العاملين بالقناة وإلزام إدارتها بالتكفل بهذه الحقوق، وشدد على أن هذا المنع جاء تنفيذاً لصحيح القانون والمعايير والأكواد المهنية.

وفي 17 من الشهر الماضي، قضت محكمة النقض بالدائرة 9 جنح، ببراءة كل من سعيد بريك، الصحافي بجريدة "البيان"، وحماده جعفر، الصحافي بجريدة "العربية نيوز" من التهم المنسوبة إليهما بمزاولة مهنة بدون ترخيص، وانتحال صفة صحافي.

كانت محكمة جنح الفيوم قد قضت في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017 بحبس كل من جعفر وبريك ثلاثة أشهر عن تهمة مزاولة المهنة بدون ترخيص، وشهر عن تهمة انتحال صفة صحافي لكل منهما.

في 26 من الشهر الماضي، أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وإهانة السلطة القضائية، إلى جلسة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان الزند قد تقدم بثلاثة بلاغات للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد الإعلامي يوسف الحسيني، يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك في ثلاث حلقات منفصلة من برنامج "السادة المحترمون" الذي كان يقدمه على فضائية "أون تي في".

وفي 30 من الشهر الماضي، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس زينب أبو عونة، المصورة الصحافية بجريدة الوطن 15 يوماً على ذمة التحقيقات الجارية معها، في اتهامها بالانضمام لجماعة الإخوان ونشر أخبار كاذبة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو عونه في منتصف شهر أغسطس/ آب الحالي، من مطار القاهرة الدولي خلال إنهاء إجراءات سفرها إلى دولة لبنان لصدور قرار من نيابة أمن الدولة العليا بضبطها وإحضارها على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"المحور الإعلامي لجماعة الإخوان".

ورصدت الوحدة القانونية للمرصد المصري للصحافة والإعلام أكثر من انتهاك بخصوص الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا، بالإضافة إلى التدخل في السياسة التحريرية لبعض المواقع الصحافية التي شملها قرار التحفظ.

وبالرغم من صدور حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة" بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 2018 بسجن المصور الصحافي محمود عبد الشكور أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، خمس سنوات والمراقبة لمده خمس أخرى مع رد قيمة ما تم إتلافه، والذي بمقتضاه أمضى شوكان فترة سجنه، وذلك للقبض عليه بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2013، ما يستدعي إخلاء سبيله فور صدور الحكم طبقاً لنص المادة 49 من قانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، التي تفيد وجوب الإفراج عن المتهم ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة، ولكن على الرغم من ذلك حتى تاريخه لم يخل سبيل الصحافي، ويعد ذلك مخالفة قانونية واضحة.

وكذلك قيام لجنة إدارية من جريدة الأخبار القومية بمصاحبة قوة من الأمن، بتنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2018 بالتحفظ على موقع "المصريون" واستلامها إدارة الموقع وتحديد السياسة التحريرية به، فيترتب على ذلك إخضاع الجريدة للسياسة المتبعة ذاتها في الجريدة المسؤولة عن إدارة جريدة المصريون، وهذه هي البداية، إذ إن القرار يشمل أيضاً أكثر من موقع، من بينها مواقع صحافية إخبارية.