مصر: محافظة الجيزة تفرض رسوماً على ركن السيارات
أصدرت محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، لائحة خاصة بتنظيم انتظار السيارات بجميع شوارع المحافظة، مقابل مبالغ مالية تراوح بين 10 و30 جنيهاً في اليوم، وذلك بزعم "القضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات، والاختناقات المرورية، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل بهذا المشروع".
وصرح محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، بأن "اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم أماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة، وإيجاد حل للمشكلات المرورية، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وتدعيم موارد المحافظة بشكل أساسي".
وأشار إلى أن اللائحة تضمنت عدداً من البنود لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة منها، مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها هذا المشروع، من حيث الإشراف الكامل عليه، ومتابعة انتظام العمل به، وتوفير العمالة بنظام الأجر اليومي، فضلاً عن تحديد أوجه القصور، ودراسة الاحتياجات والتجهيزات، وتقسيم الشوارع إلى قطاعات، وتعيين المشرفين عليها.
وأضاف راشد أن "التحصيل سيكون عن طريق تذاكر الانتظار، طبقاً للفئات المنصوص عليها، على أن يكون رسم الانتظار عن اليوم، بصرف النظر عن عدد الساعات، مع تسليم صاحب السيارة إيصالاً بالقيمة، وعدم تحصيل رسم الانتظار أكثر من مرة في اليوم الواحد، في حالة انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة".
وأوضح قائلاً "إنه سيتم تكليف شاب للعمل بكل شارع، تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار، على أن يكون حاملاً لكارنيه (بطاقة) لإثبات الشخصية، وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات، وتكليف أحد العاملين برئاسة القطاع، والمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم، ثم توريدها للحي في اليوم التالي".
وكشف المحافظ عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة، بواقع 10 جنيهات للسيارات الملاكي (الخاصة) والتاكسي، و20 جنيهاً للسيارات الميكروباص (الأجرة) والميني باص بأنواعه، و30 جنيهاً لعربات الأتوبيس (الباص)، مع جواز تعديل التعريفة لبعض الشوارع، والمناطق، والأحياء/المراكز، طبقاً لرؤية الحي أو المركز، شريطة موافقة لجنة تنظيم العمل، واعتمادها من المحافظ.
كان مجلس النواب قد وافق في 9 فبراير/ شباط الماضي، على مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي يهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق، والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
واختص مشروع القانون اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، ومنها ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، وتحديد مقابل الانتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة.
(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)
