مصر: لجنة برلمانية تمرر مواد قانون التأمين الصحي الجديد
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
وافقت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، المقدم من الحكومة، بصفة نهائية، بعد انتهاء مناقشة جميع مواده، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عن القانون، وعرضه على هيئة مكتب البرلمان، بهدف مناقشته في الجلسات العامة في ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتوسعت اللجنة، في حضور وزيري الصحة والمالية، في الرسوم المفروضة ضمن المصادر الأخرى لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، لتشمل 75 قرشاً من قيمة كل عبوة سجائر مُباعة بالسوق المحلية، محلية أو أجنبية، وزيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات، بقيمة 25 قرشاً أخرى، حتى تصل إلى 150 قرشاً.
وشملت الرسوم 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وتحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة، التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
كما شملت 150 جنيهاً عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6، وأقل من لِتْرَيْن، و300 جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن لترَيْن أو أكثر.
وفرض القانون مبلغاً يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية، ومراكز العلاج، والصيدليات، وشركات الأدوية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد.
وتضمنت الرسوم ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية، والأغذية، وقيمة أعمال شركات المقاولات، و0.5٪ بحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مُباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الإسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو الرخام والبورسلين والغرانيت (المحلي أو المستورد)، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وشملت الرسوم 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، وإصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.
كما أقرت اللجنة منح الضبطية القضائية للعاملين بهيئة التأمين الصحي في شكلها الجديد، بهدف تسهيل دخول أعضاء الهيئة أماكن الخدمة المتعاقد معها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، والاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر الأوراق التي تطلبها.
وتوسعت اللجنة، في حضور وزيري الصحة والمالية، في الرسوم المفروضة ضمن المصادر الأخرى لصالح تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، لتشمل 75 قرشاً من قيمة كل عبوة سجائر مُباعة بالسوق المحلية، محلية أو أجنبية، وزيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات، بقيمة 25 قرشاً أخرى، حتى تصل إلى 150 قرشاً.
وشملت الرسوم 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وتحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة، التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهاً عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تقل سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
كما شملت 150 جنيهاً عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6، وأقل من لِتْرَيْن، و300 جنيه عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن لترَيْن أو أكثر.
وفرض القانون مبلغاً يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية، ومراكز العلاج، والصيدليات، وشركات الأدوية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد.
وتضمنت الرسوم ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية، والأغذية، وقيمة أعمال شركات المقاولات، و0.5٪ بحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مُباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الإسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو الرخام والبورسلين والغرانيت (المحلي أو المستورد)، وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وشملت الرسوم 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، وإصدار طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التي يتم فرض الطابع عليها.
كما أقرت اللجنة منح الضبطية القضائية للعاملين بهيئة التأمين الصحي في شكلها الجديد، بهدف تسهيل دخول أعضاء الهيئة أماكن الخدمة المتعاقد معها، وفحص ما بها من معدات أو أجهزة أو أدوية أو مستلزمات طبية أو علاجية، والاطلاع على السجلات والدفاتر وسائر الأوراق التي تطلبها.