مصر: كمامة الجيش لصرف "التموين"
أجبرت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية (المدعومة)، الأمر الذي أرجعه مسؤول إلى وجود مخزون راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقال محمد الزهيري، رئيس شعبة البقالة في الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إنه تم تعديل نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات التموين المسجل عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر/ أيلول.
وأضاف الزهيري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن شراء الكمامة "إجباري"، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار من وجود مخزون راكد لديهم من كمامات الشهر الماضي، وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم إقبال المستفيدين من السلع التموينية على طلبها.
وأشار إلى أن الكمامة تصل للبقال التمويني بسعر 8 جنيهات (0.5 دولار)، لافتًا إلى أن بعض التجار يضطرون لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء سلع أخرى.
بدورها، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن قرار صرف كمامة واحدة على البطاقات التموينية، جاء من منطلق حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، في ظل تزايد منحنى الإصابات بفيروس كورونا ،مع ملاحظة عدم إلتزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأسر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل الزيادات المستمرة التي تفرضها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ويبدأ سعر الكمامة العادية المفروض على المواطنين شراؤها من متاجر توزيع السلع التموينية من 8.25 جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويقول مواطنون إن سعر الكمامة لدى "بقال التموين" مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج "بيزنس الكمامات"، الذي سيدر المليارات من الأرباح حال استمرار الأزمة لعدة أشهر.
وفق تصريحات صحافية حديثة لرئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة، عمر حسن، فإن عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.
وتتصدر السباق مصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي (وزارة تابعة للجيش)، بطاقة إنتاج يومية تبلغ 4.5 ملايين كمامة. وتوفر منافذ البيع التابعة للجيش، في المحافظات والميادين الكبرى، الكمامات. وفي إبريل/ نيسان الماضي، وفي خطوة دعائية، أصدر الجيش تعليمات لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات السيسي، لكن التوجيه تم تطبيقه بشكل محدود وفي أماكن قليلة جداً.
وفي ظل الصعوبات المعيشية، تراجع إقبال المصريين على شراء الكمامات. وقالت ربة منزل لـ"العربي الجديد": "ليس لدينا سوى خيارين: إما الطعام أو الكمامة، لذا حسمنا أمرنا، فلن نجوع لكي نرضي من أغرقوا السوق بالكمامات لتحقيق مكاسب من قوت الناس".
وفي إبريل/ نيسان، أعلن السيسي أنه على استعداد لتوزيع الكمامات على المواطنين بنصف الثمن. وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قراراً بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط، على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة، ما يظهر أن إنتاج الجيش من الكمامات بات له زبائن بالأمر المباشر.
