مصر: قلق بالمدارس قبل موعد استلام أبحاث نهاية العام
يقدّم التلاميذ أبحاثاً عوضاً عن الامتحانات (خالد دسوقي/فرانس برس)
تسيطر حالة من القلق في المدارس، في المحافظات المصرية، قبل موعد استلام مشاريع أبحاث طلّاب المراحل الابتدائية والإعدادية، غداً الأحد، والمستمرّة حتى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. وتُعدّ هذه المشاريع بديلة عن امتحانات نهاية العام، التي أُلغيت بسبب إقفال المدارس، كخطوة احترازيّة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.
وتنحصر مواضيع الأبحاث في المرحلة الابتدائية بين 4 مواضيع هي: "السياحة، الصحة، الطاقة والماء"، و3 مواضيع لأبحاث المرحلة الإعدادية هي: "البيئة والزيادة السكانية والأمن الغذائي وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية". وهناك توقّعات بإقبال كبير من أولياء الأمور على تسليم تلك الأبحاث، في اليوم الأول من الموعد، لضمان نجاح أبنائهم وانتقالهم إلى مراحل أخرى، رغم عدم وجود آليات لكيفية تسليم تلك الأبحاث.
وتنحصر مواضيع الأبحاث في المرحلة الابتدائية بين 4 مواضيع هي: "السياحة، الصحة، الطاقة والماء"، و3 مواضيع لأبحاث المرحلة الإعدادية هي: "البيئة والزيادة السكانية والأمن الغذائي وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية". وهناك توقّعات بإقبال كبير من أولياء الأمور على تسليم تلك الأبحاث، في اليوم الأول من الموعد، لضمان نجاح أبنائهم وانتقالهم إلى مراحل أخرى، رغم عدم وجود آليات لكيفية تسليم تلك الأبحاث.
وشهدت المكتبات في المحافظات المصرية، اليوم السبت، ازدحاماً شديداً من قبل الطلّاب وأولياء الأمور، قبل لحظات من تسليم الأبحاث، نتيجة مطالبة بعض المدارس، سواء كانت حكومية أو خاصة، بوضع الأبحاث الخاصة بأبنائهم على أسطوانة "سي دي" إلى جانب البحث، ما يفرض تكلفة مالية جديدة على الأهل.
واستغلّت المكتبات الإقبال عليها برفع أسعار الأسطوانة الواحدة بعد حجزها، إلى 30 أو 40 جنيهاً (ما بين دولارين ودولارين ونصف)، بخلاف سعر البحث الواحد الذي وصل في بعض المكتبات إلى 75 جنيهاً أو 100 في أخرى (ما بين 5 وستة دولارات). وتقدّم تلك المكتبات حالياً الخدمات كافة، وتقوم بكلّ خطوة من البحث على حدة، لقاء مقابل مالي، مستغلّة عدم قدرة الطلاب على القيام بالبحث بمفردهم.
وأبدى مسؤول في وزارة التربية والتعليم تخوّفه من أن تظهر "الرشاوى"، في عملية تسليم الأبحاث، خاصة في المدارس الحكومية. وأشار إلى "أنّ بعض المدرّسين، والراغبين في جمع المال الحرام، سيرفضون استلام مشروع البحث بحجج كثيرة واهية، لا أساس لها، مثل: "البحث غير منظّم أو غير مكتمل أو لا يحوي المعلومات الكافية"".
وشدّد على أنّ تلك الكلمات الصعبة، على مسامع أولياء الأمور، سوف تكون حاضرة، وستشكّل وسائل ضغط على الآباء والأمهات للاستسلام لمطالب هؤلاء المادية، بدلاً من العودة إلى نقطة الصفر، و"المشاوير" ما بين المكتبات والمدارس مرة أخرى.
وتساءل المسؤول الذي يعمل موجّهاً لإحدى المواد في مدرسة حكومية، لماذا لم يكن هناك مسؤول من وزارة التربية والتعليم أو من الإدارات التعليمية في كل محافظة، داخل المدارس، بهدف مراقبة تسليم الأبحاث؟
وذكر أحمد عبد العاطي، وهو مدرّس لغة عربية، أنّ "التخبّط الذي حدث منذ الإعلان عن مشروع البحث البديل عن الامتحانات، وعدم قدرة الطلّاب على القيام به، لكونهم لا يعرفون القيام بمثل تلك الأبحاث لأنّ التجربة جديدة عليهم وغير مفهومة إلى حد كبير. إضافة إلى كونهم لم يتدرّبوا عليها من قبل، إذ إنّها المرة الأولى التي يتمّ تطبيق الأمر معهم، ولا توجد موضوعات مدرسية من الممكن الاستعانة بها، خلقت إقبالاً على مافيا جديدة، اسمها "مافيا الأبحاث" لشراء الأبحاث". وشدّد أنّ "شبكة الإنترنت تشهد ضغطاً، وما يحدث هو نوع من الغشّ والتحايل، وفشل للمنظومة التعليمية في البلاد".
وقال عبد العاطي "إنّ الكارثة الأخرى المتوقّعة، رغم الضغوط على الطلّاب وأولياء الأمور، والازدحام المتوقّع خلال الأيام المقبلة، هو عدم الاطلاع على تلك الأبحاث التي تقدّر أعدادها بالملايين، وتكدّسها في مبنى وزارة التربية والتعليم، التي قرّرت أن تقوم هي بالإشراف على تلك الأبحاث من مدارس المحافظات كافة. وهو ما يشير إلى أنّ الأوراق وسيارات النقل في المحافظات ستشكّل أزمة أمام أبواب الوزارة، وهو الشيء المتوقع والمعروف، في الوقت الذي طالبت فيه المدارس بأن تقوم هي بالإشراف على الأبحاث للمزيد من الضغوط على الطلّاب، وهو أمر لم يتحدّد بعد. لكن في النهاية، كلّها وسائل "ضحك" وضغوط، وسوف تعلن الوزارة نجاح الجميع، وهو ما يدلّ على فشل العملية التعليمية داخل البلاد".
