مصر: قاضٍ يمنع الهواتف والأهالي من الحضور

مصر: قاضٍ يمنع الهواتف والأهالي من الحضور

22 ابريل 2017
+ الخط -


أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الواحدة والثلاثين، بمحاكمة 67 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، إلى جلسة 29 إبريل/ نيسان الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.
وأصدر رئيس المحكمة تعليماته لحرس القاعة قبل بدء الجلسة، بعدم السماح نهائياً بدخول أقارب المعتقلين، وكذلك أجهزة الهواتف المحمولة مع المحامين والصحافيين ومنع دخول أي جهاز حاسب آلي يحتوي على كاميرا، وذلك بعد واقعة خطوبة فتاة لأحد المعتقلين بداخل القاعة، والتي تمت في الجلسة الماضية.
وطالبت المحكمة من الدفاع توحيد مرافعتهم عن جميع المعتقلين الباقين الذين لم يحضر عنهم أي دفاع، واختيار محام واحد فقط للمرافعة عنهم، خاصة في ظل عدم وجود أي تعارض قانوني في مواقفهم القانونية أمام المحكمة، إلا أن أعضاء هيئة الدفاع رفضوا تنفيذ ذلك، وهددوا بالانسحاب من الجلسة.
فيما صاح بعض المعتقلين داخل قفص الاتهام، اعتراضًا على تنفيذ قرار المحكمة، إلا أن المحكمة أصرت على قرارها وانتدبت المحامي أحمد حسين للترافع، وهددت بحبس أي متهم لم يلتزم بآداب الجلسة.
وطالب دفاع المعتقلين، تأجيل القضية لجلسة السبت القادم والاستماع لباقي المرافعات من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء بعد القادم، فاستجاب رئيس المحكمة لهم، ووعدهم بالسماح لأهالي المعتقلين بالدخول بالجلسة القادمة.
وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أحال المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم، وادّعى النائب العام أن التحقيقات بيّنت انتماء المعتقلين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، لإسقاط الدولة المصرية.