كشفت بيانات رسمية، أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المقبلة، التي تحل في الأول من يوليو/ تموز، في الوقت الذي قفزت فيه فوائد الديون الخارجية فقط بنسبة 236%.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، وحصلت "العربي الجديد" على نسخة منها إلى أن أقساط الديون في السنة المالية المقبلة تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الحالية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).
وتبلغ فوائد الدين الخارجي وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار)، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الحالية، بزيادة 236%.

وقفز الدين العام الخارجي لمصر بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي في إبريل/نيسان الماضي إلى 67.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية ( يوليو/تموز إلى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2016)، بزيادة بلغت نسبتها 40.8% عن نفس الفترة من السنة المالية الماضية، فيما زاد الدين الداخلي بنسبة 28.9% إلى 3.052 تريليونات جنيه (166.9 مليار دولار).
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن قيمة الفوائد على الدين العام تصل إلى 380 مليار جنيه (21.1 مليار دولار) بزيادة تبلغ نسبتها 30.2% عن السنة المالية الحالية، التي تبلغ خلالها 292.5 مليار جنيه (16.2 مليار دولار).
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إن السنة المالية المقبلة ستشهد أعلى قيمة في الالتزامات المالية المستحق سدادها، بسبب ارتفاع الدين العام في ظل زيادة الاقتراض المحلي والدولي.

وتظهر بيانات البنك المركزي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.
ويزداد قلق خبراء الاقتصاد من تنامي الديون المصرية، لاسيما مع المطالب الأخيرة لصندوق النقد الدولي برفع أسعار الفائدة المحلية، لمواجهة ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين الذي تواجهه البلاد.
وتأتي مطالبة الصندوق برفع أسعار الفائدة في أعقاب مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي جرت في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، من أجل تقرير مصير صرف شريحة ثانية بقيمة 1.25 مليار جنيه من القرض المتفق عليه مع الحكومة نهاية العام الماضي والبالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وصرف الصندوق الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بعد أن طبقت الحكومة إجراءات مؤلمة للفقراء ومحدودي الدخل، منها تقليص دعم الوقود والكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحرير سعر الصرف، فيما تقرر صرف باقي الشرائح، على عدة دفعات بعد مراجعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
ورغم أقساط الديون والفوائد عليها المنتظر سدادها السنة المقبلة، فإن الحكومة تعتزم اقتراض 635.6 مليار جنيه (35 مليار دولار) من السوق المحلية فقط، مقارنة بنحو 575.9 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، بزيادة تبلغ نسبتها 10.3%، وفق مسؤول حكومي في تصريحات لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من مايو/أيار الجاري.