مصر: طي ملف السجناء الأجانب قبل مؤتمر دعم الاقتصاد

مصر: طي ملف السجناء الأجانب قبل مؤتمر دعم الاقتصاد

03 فبراير 2015
الصورة
أوراق فهمي باتت في حوزة النائب العام(فرانس برس)
+ الخط -

أكّد مصدر حكومي مصري أنّ الدولة تريد أن تطوي نهائياً، مسألة استمرار حبس أجانب لديها في السجون المصرية، قبل مؤتمر دعم اقتصاد مصر، المقرّر انعقاده في آذار/مارس المقبل.

وأشار المصدر إلى أنّ الصحافي في قناة "الجزيرة" محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، إلى جانب جنسيته المصرية السابقة، قُدّمت له تسهيلات لقبول تمتعه بالجنسية الكندية فقط، وإسقاط جنسيته الأصلية، وذلك ليسهّل خضوعه لقانون ترحيل المتهمين الأجانب الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لا سيما لتخفيف الضغوط الأجنبية على مصر، في ما يتعلق باستمرار حبس المتهمين الأجانب فيها، وهو قانون لا يسري على مزدوجي الجنسية أو المصريين.

كما أوضح أنّه "كانت هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع فهمي، منها أن يقبل تنازله عن الجنسية المصرية كما حدث، أو التعسّف معه، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بحجة عدم إبلاغ وزارة الداخلية، بإقدامه على التجنّس بالجنسية الكندية التي حصل عليها قبل عدة أعوام، ولكن الدولة رأت باستخدام الرأفة معه، وقبول طلبه الاكتفاء بجنسيته الكندية".

كذلك، أكّد أنّ أوراق محمد فهمي، باتت الآن في حوزة النائب العام، الذي سيصدر مكتبه الفني تقريراً عن موقفه القانوني، تمهيداً لتسليمه إلى الحكومة، ثم رفع الأمر لاستصدار قرار من رئيس الجمهورية، بترحيله إلى كندا، مرجّحاً أن يستغرق الأمر أسبوعاً على الأكثر.

وأشار إلى أن السجين الثالث المستهدف في لائحة تطبيق المادة 140 هو محمد صلاح سلطان، المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "غرفة عمليات اعتصام رابعة"، فهو أيضاً يتمتع بالجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته الأصلية المصرية، وما زالت محاكمته جارية، مؤكداً أن "تنازل أي متهم عن الجنسية المصرية حالياً، يعني مباشرة تطبيق قانون الترحيل عليه، لأن الدولة تريد الخروج من دائرة الضغوط الغربية، وبصفة خاصة الأميركية".

 

 

 


 

دلالات

المساهمون