مصر: طلب برلماني عن "إهدار مياه الشرب في المساجد"

02 نوفمبر 2019
الصورة
اتهم النائب المصلين بأنّهم يهدرون المياه (Getty)
تقدّم عضو مجلس النواب المصري محمد المسعود، اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، بشأن ما اعتبره "إهداراً لمياه الشرب في المساجد من المصلين بطريقة استفزازية"، من دون رقابة أو توعية من الجهات المعنية.

وقال المسعود، في الطلب، إنّ "عمليات إهدار المياه في المساجد تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة أسباب منها: إسراف المصلين في استخدام المياه وقت الوضوء، وعدم اهتمام إدارة المساجد بصيانة صنابير المياه، وترك العمال هذه الصنابير مفتوحة، وكذلك استغلال مياه المساجد في غير أغراض الصلاة والنظافة، وتوصيلها لرش الشوارع القريبة منها"، على حد تعبيره.

وأضاف المسعود، وهو من أبرز الممولين لحزب الأغلبية "مستقبل وطن"، أنّ "هذه السلوكيات تخالف في الأصل السنة النبوية، التي ذكرت أهمية ترشيد استخدام المياه، والتزام كل مسلم بتوفير مياه الوضوء، عازياً سبب الإهدار إلى أن المياه من دون مقابل، لأن وزارة الأوقاف هي من تسدد الفواتير، بما يتطلب اتخاذ إجراءات توعية حقيقية للإشراف على استخدام المياه بالمساجد".

وأفاد في طلب الإحاطة، بأنّ "سوء استخدام المياه داخل المساجد، وصل إلى خلع بعض المصلين لملابسهم، واستغلال دورات المياه من أجل الاستحمام، بل تجاوز الأمر إلى ذهاب النساء في بعض القرى لملء المياه، واستخدامها في الشرب داخل البيوت"، دون الإشارة إلى الانقطاع المستمر للمياه في منازل المواطنين.

وواصل المسعود: "في بعض الأحيان تكون المساجد في القرى مفتوحة على مدار اليوم، وبالتالي يتم استخدام مياهها من دون رقيب أو حسيب، على غرار توصيل مياه المسجد عبر (خرطوم) استغلالاً لمناسبة اجتماعية كالعرس أو العزاء"، حسب ادعائه.

وطالب عضو البرلمان بـ"ضرورة الاتجاه نحو تركيب الصنابير الموفرة للمياه في جميع المساجد، والتي تصل نسبة التوفير بها إلى 35 في المائة، مختتماً "من المفترض تعميم هذه الصنابير على جميع المساجد، مع تكثيف عمليات التوعية من خلال توزيع المنشورات في المساجد، وتوضيح الأئمة لأهمية توفير المياه في خطب الجمعة".


وتواجه مصر أزمة غير مسبوقة في نقص الموارد المائية، لا سيما مع انخفاض نصيب المواطن من المياه إلى 600 متر مكعب سنوياً، بما يقل بنحو 400 متر مكعب عن خط الفقر المائي، وإعلان وزارة الري، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنّ مفاوضات سد النهضة وصلت إلى "طريق مسدود"، نتيجة رفض الجانب الإثيوبي لكافة المقترحات المصرية إزاء خطة الملء الأول للسد.