مصر.. طفل رضيع متهم بالتعدي على نهر النيل

مصر.. طفل رضيع متهم بالتعدي على نهر النيل

13 مارس 2016
الصورة
التهمة بإلقاء مخلفات في النيل ( GETTY)
+ الخط -
تسبّب خطأ إداري بتحويل طفل رضيع للمحاكمة بتهمة تلويث مياه النيل والتعدّي عليه. الطفل محمد عبد الرحمن (10 أشهر) يواجه ووالده محاكمة مقررة في 30 مارس/آذار الجاري، لاتهامهما بـ"التعدي وتلويث" نهر النيل بقرية السمطا في سوهاج، جنوبي مصر.

تبدأ أحداث الواقعة عقب تحرير مسؤول في مركز حماية النيل في البلينا بسوهاج، محضرًا ضد عبد الرحمن.ع.م.أ (56 عامًا)، ونجله محمد من مواليد إبريل/نيسان 2015، يتهمهما فيه بالتعدي على النيل وتلويثه في قرية السمطا بعد تبين وجود مخلفات ملقاة بالنيل في المنطقة.

وأعرب والد الطفل محمد عبد الرحمن، عن دهشته من الحكم الصادر ضد ابنه الرضيع الذي يبلغ من العمر 10 أشهر، بتهمة تلويث مياه النيل.

وقال عبر برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أمس السبت: "الطفل صاحب العشرة شهور خد مقطف وألقاه في النيل.. أنا لا أمتلك أي منزل أو أراض زراعية على النيل"، لافتاً إلى عجزه عن دفع الغرامة المتوقعة، إذ يعمل بإحدى مستشفيات المحافظة نظير 300 جنيه شهريًا، مشيراً إلى أنه قد يسجن إذا لم يدفع.

على صعيد آخر، كشف الدكتور خالد وصيف المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أنه تم تحرير المحضر ضد الطفل الرضيع قبل ولادته بشهرين. وأشار في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" إلى أن محضراً جرى تحريره ضد الرجل ونجله البالغ من العمر 20 عاماً، وقال: "هناك لغط يتعلق بأزمة الطفل الرضيع، فالمحضر حُرر ضد محمد عبد الرحمن البالغ 20 عاماً، ولكن اكتشفنا أن اسمه الحقيقي كريم، وأن محمد اسم شهرة فقط، والمفارقة أن عبد الرحمن أنجب طفلاً بعد تحرير المحضر، وأسماه محمد".

اقرأ أيضاً: الأمن المصري يصفي محكوما بالإعدام

واعترف المتحدث باسم وزارة الري بخطأ الموظف، حيث لم يتأكد من الاسم الحقيقي لـ"كريم"، موضحاً أن النيابة تبلغت باستبدال اسم محمد باسم الابن الأكبر كريم.

وفي 19 فبراير/شباط الماضي، أصدرت محكمة عسكرية حكماً بالسجن المؤبد على أكثر من مائة متهم، بينهم طفل في الرابعة من العمر، لاتهامهم بالتجمهر وقتل أربعة متظاهرين في محافظة الفيوم، جنوب مصر.

ثم عادت السلطات العسكرية لتؤكد أنه لم يكن هناك طفل في الرابعة من عمره بين المحكوم عليهم، مشيرة إلى أن الشخص المقصود يبلغ من العمر 16 عاما.

وأوضح حقوقيون أن قائمة المتهمين تضمنت "خطأً" اسم طفل لم يكن قد بلغ عامه الثاني عند حدوث الواقعة في مارس/آذار 2014.

وقدمت أسرة الطفل أحمد منصور قرني شهادة ميلاده لرجال الشرطة، الذين حضروا إلى منزله منذ فترة للتحري عنه، وقاموا بتصويره، لكن اسم الطفل ظل مع ذلك ضمن أسماء المتهمين في القضية.

وفي وقت لاحق، قال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير إن المتهم أحمد منصور يبلغ من العمر 16 عاما. وذكر سمير في بيان له أن المتهم هارب، وأنه أدين مع آخرين بإتلاف منشآت ومرافق عامة والتعدي على أفراد الأمن أثناء فض مظاهرة في يناير/ كانون الثاني 2014.

اقرأ أيضاً: أحمد شقير.. مصري محكوم بالسجن المؤبد رغم وفاته

دلالات