مصر: صراعات الدولة العميقة داخل نقابة المهندسين
يشارك محلب بقوة في انتخابات النقابة (أمين الأندلسي/الأناضول)
دخلت نقابة المهندسين المصرية، حلقة جديدة من حلقات الصراع مع الدولة، فبعد أن تخلصت النقابة من شبح الحراسة القضائية في مارس/آذار 2016، بدأت بمواجهة صراع جديد متمثّل في خوض أذرع الدولة العميقة الانتخابات هذا العام، في مواجهة قائمة الاستقلال بقيادة مؤسس حركة 6 إبريل المصري. أحمد ماهر. مع العلم أن انتخابات نقابة المهندسين المصرية، مقررة في 23 فبراير/شباط الحالي، للنقابات الفرعية والشُعَب، و2 مارس/آذار المقبل لمقعد النقيب وأعضاء المجلس.
في هذا السياق، ضمّت القائمة المدعومة من الدولة أسماء عسكريين ورجال دولة، وحملت اسم قائمة "مهندسون في حب مصر"، بدعم من رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب، مستشار الرئيس المصري حالياً عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، بقيادة هاني ضاحي، وزير النقل السابق في حكومة محلب.
وضمّت القائمة أسماء وكلاء وزارات حاليين، ورؤساء شركات حكومية مثل رؤساء مجالس إدارات شركات المقاولون العرب، والقاهرة العامة للمقاولات، والشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للكهرباء، والشركة القابضة للغاز، فضلاً عن العسكريين مثل نائب وزير الإنتاج الحربي، وكذلك مدير سلاح المهندسين العسكريين، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقاً.
وتواردت أنباء عن عقد اجتماعات بين أعضاء قائمة "مهندسون في حب مصر"، حضرها محلب، والعصار، في منزل عضو مجلس النواب محمود عثمان، في حضور ضاحي ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب محسن صلاح، وكذلك رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، المرشح لموقع نقيب القاهرة، لمتابعة آخر الترتيبات للانتخابات والحشد لصالح القائمة.
أما قائمة الاستقلال، فباتت تحت النقيب الحالي، طارق النبراوي، الذي فاز في انتخابات 26 فبراير عام 2016، التي جرت للمرة الأولى بعد 25 عاماً بعد التخلص من الحراسة القضائية، ومعه عدد من الأسماء المستقلة وأبرزهم رئيس هيئة البترول الأسبق عبد الخالق عياد، الذي تصدَّى لبيع البترول لإسرائيل.
اقــرأ أيضاً
أما في النقابة الفرعية بالقاهرة، فإن أحمد ماهر، مرشح بارز فيها، رغم تمضيته عقوبة تكميلية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى عام 2020، وهي عبارة عن قضاء 12 ساعة في قسم الشرطة، من السادسة مساءً للسادسة من صباح اليوم التالي، إضافة إلى مراقبة أمنية كاملة له على مدار مدة العقوبة التكميلية. وكانت السلطات المصرية، قد أفرجت عن أحمد ماهر، في يونيو/حزيران الماضي، بعد استكماله مدة عقوبة بالسجن ثلاث سنوات و33 يوماً، بتهمة خرق قانون التظاهر، الذي سُنَّ قبل حبسه بأيام معدودة، على خلفية تظاهرة لم يشارك بها. وبرزت أيضاً في الانتخابات المقبلة، قائمتا "تصحيح المسار"، وقائمة المسؤول بوزارة الري، مصطفى أبو زيد.
في سياق آخر، كان قد تم فرض الحراسة على نقابة المهندسين المصرية للمرة الأولى، في الثاني من مايو/أيار 1994، والسبب المعلن آنذاك، هو وجود مخالفات مالية داخل النقابة، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما أكد مراقبون أن السبب الحقيقي كان بسبب الخلافات داخل مجلس النقابة، والتي تحولت إلى صراعات بين نقيب المهندسين وكان حينها وزير الإسكان، حسب الله الكفراوي، وبين بقية المجلس الأعلى للنقابة المشكل من جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن تطوّر الصراع بطلب من النقيب، بفرض الحراسة على النقابة بدعوى الحفاظ على أموالها.
وصدر حكم قضائي بفرض الحراسة بشكل محدود على الأموال في مقر النقابة العامة فقط، فقامت الحكومة ممثلة في وزير الري، المشرف قانوناً على نقابة المهندسين، بتعميم الحكم على جميع النقابات الفرعية في جميع المحافظات، وتم تجميد الموقف وإلغاء الجمعيات العمومية وإيقاف الانتخابات منذ 2 مايو 1995، إلى أن صدر حكم تاريخي في أغسطس/آب 2011 من محكمة استئناف شمال القاهرة، بإنهاء الحراسة. وتقرر رفع الحراسة عن نقابة المهندسين اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول 2011، وترتب على فرض الحراسة على النقابة، تدهور شديد في جميع نواحي وأهداف العمل النقابي.
إلا أن هناك رأياً نقابياً آخر، ناقض الرأي السابق، بشأن فرض الحراسة، منوّهاً إلى أن "حسب الله الكفراوي، كان مقرّباً من أعضاء المجلس آنذاك، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وهو الرأي الذي دعمته المطالبات المتعددة التي ألحّت على الكفراوي، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالترشح مرة أخرى لرئاسة النقابة، إلا أنه رفض لظروفه الصحية.
وبعد الثورة، تمكن المهندسون من تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة، التي أجرت أول انتخابات للنقابة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وفاز فيها ماجد الخلوصي، بعد تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء فرض الحراسة، بجهود من وزير الموارد المائية والري، آنذاك، هشام قنديل. وفي أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013، اعترض المهندسون على مجلس نقابتهم، بسبب أغلبية أعضائه من جماعة الإخوان المسلمين، وأجروا انتخابات فاز فيها طارق النبراوي. ثم أصدرت محكمة مستعجل استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة)، حكماً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ورفض الاستئناف المقدم من رئيس حزب مصر الفتاة، هشام جابر الشريف، الذي طالب فيه بفرض الحراسة على نقابة المهندسين. وألزمت المحكمة المدعي بكافة المصروفات.
في هذا السياق، ضمّت القائمة المدعومة من الدولة أسماء عسكريين ورجال دولة، وحملت اسم قائمة "مهندسون في حب مصر"، بدعم من رئيس الوزراء المصري السابق إبراهيم محلب، مستشار الرئيس المصري حالياً عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عضو المجلس العسكري، اللواء محمد العصار، بقيادة هاني ضاحي، وزير النقل السابق في حكومة محلب.
وتواردت أنباء عن عقد اجتماعات بين أعضاء قائمة "مهندسون في حب مصر"، حضرها محلب، والعصار، في منزل عضو مجلس النواب محمود عثمان، في حضور ضاحي ورئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب محسن صلاح، وكذلك رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء هشام أبو سنة، المرشح لموقع نقيب القاهرة، لمتابعة آخر الترتيبات للانتخابات والحشد لصالح القائمة.
أما قائمة الاستقلال، فباتت تحت النقيب الحالي، طارق النبراوي، الذي فاز في انتخابات 26 فبراير عام 2016، التي جرت للمرة الأولى بعد 25 عاماً بعد التخلص من الحراسة القضائية، ومعه عدد من الأسماء المستقلة وأبرزهم رئيس هيئة البترول الأسبق عبد الخالق عياد، الذي تصدَّى لبيع البترول لإسرائيل.
أما في النقابة الفرعية بالقاهرة، فإن أحمد ماهر، مرشح بارز فيها، رغم تمضيته عقوبة تكميلية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى عام 2020، وهي عبارة عن قضاء 12 ساعة في قسم الشرطة، من السادسة مساءً للسادسة من صباح اليوم التالي، إضافة إلى مراقبة أمنية كاملة له على مدار مدة العقوبة التكميلية. وكانت السلطات المصرية، قد أفرجت عن أحمد ماهر، في يونيو/حزيران الماضي، بعد استكماله مدة عقوبة بالسجن ثلاث سنوات و33 يوماً، بتهمة خرق قانون التظاهر، الذي سُنَّ قبل حبسه بأيام معدودة، على خلفية تظاهرة لم يشارك بها. وبرزت أيضاً في الانتخابات المقبلة، قائمتا "تصحيح المسار"، وقائمة المسؤول بوزارة الري، مصطفى أبو زيد.
في سياق آخر، كان قد تم فرض الحراسة على نقابة المهندسين المصرية للمرة الأولى، في الثاني من مايو/أيار 1994، والسبب المعلن آنذاك، هو وجود مخالفات مالية داخل النقابة، وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما أكد مراقبون أن السبب الحقيقي كان بسبب الخلافات داخل مجلس النقابة، والتي تحولت إلى صراعات بين نقيب المهندسين وكان حينها وزير الإسكان، حسب الله الكفراوي، وبين بقية المجلس الأعلى للنقابة المشكل من جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن تطوّر الصراع بطلب من النقيب، بفرض الحراسة على النقابة بدعوى الحفاظ على أموالها.
إلا أن هناك رأياً نقابياً آخر، ناقض الرأي السابق، بشأن فرض الحراسة، منوّهاً إلى أن "حسب الله الكفراوي، كان مقرّباً من أعضاء المجلس آنذاك، بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وهو الرأي الذي دعمته المطالبات المتعددة التي ألحّت على الكفراوي، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالترشح مرة أخرى لرئاسة النقابة، إلا أنه رفض لظروفه الصحية.
وبعد الثورة، تمكن المهندسون من تشكيل لجنة تسيير أعمال للنقابة، التي أجرت أول انتخابات للنقابة في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وفاز فيها ماجد الخلوصي، بعد تنفيذ الحكم القضائي بإلغاء فرض الحراسة، بجهود من وزير الموارد المائية والري، آنذاك، هشام قنديل. وفي أعقاب 30 يونيو/حزيران 2013، اعترض المهندسون على مجلس نقابتهم، بسبب أغلبية أعضائه من جماعة الإخوان المسلمين، وأجروا انتخابات فاز فيها طارق النبراوي. ثم أصدرت محكمة مستعجل استئناف القاهرة (الدائرة الثالثة)، حكماً بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، ورفض الاستئناف المقدم من رئيس حزب مصر الفتاة، هشام جابر الشريف، الذي طالب فيه بفرض الحراسة على نقابة المهندسين. وألزمت المحكمة المدعي بكافة المصروفات.
