مصر: صدور حكم يسمح للمحامين بدخول نيابة أمن الدولة

وذكرت المحكمة أنه تبيّن لها أن نيابة أمن الدولة العليا منعت دخول المحامين إلى مقرّها في التجمع الخامس، وأجبرتهم على الوقوف خارج سور المبنى لتقديم طلباتهم وممارسة رسالتهم وقضاء مصالح موكليهم، مؤكدة أن ذلك المنع يتعرض لكرامة المحامين ويحول دون تمكينهم من أداء رسالتهم بسهولة ويسر، وأنه جرى بمعرفة قوات الشرطة.

وأضافت المحكمة أن "الحقوق الدستورية تتجرّد من قيمتها العملية إذا كان المنوط به ممارستها عاجزاً عن بلوغها، خصوصاً في مهنة المحاماة اللصيقة بالدفاع عن حقوق الإنسان، ما يجعل قرار المنع مخالفاً للقانون".

وسبق لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أن أصدرت في يونيو/حزيران 2016 حكماً بقبول الدعوى المقامة من المحامي مالك عدلي، وقضت ببطلان قرار منع دخول المحامين مقرّ نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدة أن ذلك يحول دون أدائهم مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.

وذكرت المحكمة أن مرافق الدولة جميعها ومنها مقار المحاكم والنيابة العامة أنشئت لخدمة المواطنين، ويجب أن تيسّر دخولهم إليها لقضاء مصالحهم، ولا يجوز أن يمنع المحامون من دخول تلك المقار أو يشق عليهم ذلك من أجل أداء عملهم.