ونص مشروع القانون على تحويل رسوم النظافة إلى المحليات ووزارة البيئة، بعد وقف تحصيلها على فاتورة الكهرباء، والتي تشمل تحصيل رسم شهري نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها، أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض.

وحددت تعديلات القانون رسوماً جديدة لجمع القمامة لتصبح 30 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية، و100 جنيه بدلاً من 30 جنيهاً شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقارّ لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، فيما أعفت دور العبادة من دفع الرسوم.

وفرضت التعديلات رسماً لا يُجاوز ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، و500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، و700 جنيه شهرياً للمنشآت الصناعية، والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.

وخولت التعديلات لرئيس الحكومة - بعد موافقة مجلس الوزراء - تحديد فئات الرسم، بناءً على عرض وزير البيئة، مع جواز زيادتها كل عامين بنسبة 10%، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المُقرر لكل فئة، على أن تُحصل هذه الرسوم نقداً أو بأي وسيلة أخرى، بواسطة الوحدات الإدارية المختصة، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئات العامة للنظافة العامة، مع عدم جواز صرف موارده إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، تنفيذاً للخطة المُفصلة لها بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذا مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم، وفقاً للتعديلات.

ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من حساب خاص للجهاز بالبنك المركزي، لصالح خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن، على أن يُستحق تحصيل رسوم النظافة من الوحدات السكنية والتجارية، بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، في أعقاب إعلان وزارة الكهرباء عن رفع قيمة النظافة بجميع المحافظات.

وأوردت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية بشأن تعديلات القانون، أنها تستهدف زيادة حصيلة رسوم جمع القمامة من 500 مليون جنيه سنوياً إلى 4.5 مليارات جنيه، من خلال تحصيل نحو 2.3 مليار جنيه من الوحدات السكنية، و1.2 مليار جنيه من الوحدات التجارية، ومليار جنيه من القطاع الطبي والصناعي، مضافاً إليها نحو مليار جنيه مقتطعة من نسب الضرائب العقارية، و2.2 مليار جنيه دعماً من موازنة الدولة.