مصر: ركود في سوق الكمامات بعد زيادة المعروض

ويفضل المصريون الكمامة القطنية، بغض النظر عن المواصفات الطبية، لرخص سعرها، ولإمكانية استخدامها عدة مرات، مما يناسب الظروف الاقتصادية لغالبية الأسر المصرية.

ويشكو عمر على، تاجر ملابس متجول، من كثرة الباعة ‏الجائلين الذين دخلوا سوق بيع الكمامات الطبية، ما أدى إلى ‏إصابة السوق بحالة من الركود، إذ اشترى حوالى 300 كمامة ‏بسعر 5 جنيهات (الدولار= 16.2 جنيهاً تقريباً)، من أجل بيعها بـ7.5 جنيهات، لكن نتيجة لكثرة ‏المنافسين اضطر لبيعها بسعر جملتها حتى يتخلص منها.‏

ويشير حسن محمد، بائع متجول إلى أن تكلفة صناعة ‏الكمامة داخل ورش صناعة الملابس تصل إلى حوالي 3.5 جنيهات، ‏تُباع جملة بـ4.5 جنيهات، ويتراوح سعر بيعها للمستهلك من 5 إلى ‏‏10 جنيهات، بحسب حالة السوق.‏

ويوضح رضا إبراهيم، صاحب عربة متجولة لبيع المنسوجات القطنية، ‏أنه في بداية الإقبال على شراء الكمامات نتيجة الغرامة التي ‏فرضتها الحكومة، اشترى كمية كبيرة من تجار في منطقة الموسكي المعروفة بالقاهرة، إذ إن حركة المبيعات كانت نشطة خلال الأيام الأولى بعد تطبيق ‏قرار الغرامة، ثم تراجعت بعد ذلك، الأمر الذي أدى إلى ‏اضطراره لبيعها بسعر جملتها، حتى يتمكن من تسديد ‏مستحقات التجار.

ورغم علمه أنها لا تخضع للمواصفات الطبية، اشترى، محمد ‏السيد، عامل بأحد مصانع مدينة العبور بالقليوبية، من أحد الباعة ‏الجائلين 12 قطعة بسعر 5 جنيهات.‏

من جانبه، يقول محمد الوكيل، صاحب محل لبيع منتجات ‏‏"قطونيل"، إن مبيعات الكمامات تراجعت بمعدلات وصلت إلى ‏‏90 في المائة، نتيجة تشبع السوق من الكمامات القطنية، وخاصة ‏مع الباعة الجائلين، والتي تصلهم عن طريق ورش الملابس، ‏بالإضافة إلى أن بعض الخياطين في المنازل دخلوا عملية ‏التصنيع.‏

ويؤكد أنه رغم ارتفاع سعر الدستة من قبل الشركة ‏من 180 جنيهًا إلى 210 جنيهات، إلًا أن سعرها ما زال 20 ‏جنيهًا للقطعة.‏

ويشير إلى أن سبب هذا الارتفاع كما وصل إلى مسامعه يعود ‏لارتفاع سعر التكلفة من قبل الشركة، نتيجة فرض جهاز حماية ‏المستهلك رسوما على المنتج من أجل اعتماده.‏

ويتوقع الوكيل أن تنشط المبيعات مجددًا بعد أسبوعين، على اعتبار أن ‏الكميات التي تم بيعها خلال الأسابيع القليلة الماضية، ستكون في ‏الغالب بدأت تفقد بعضًا من صلاحيتها نتيجة كثرة الغسيل.‏

وكان جهاز حماية المستهلك (حكومي) أوقف إعلان الكمامة ‏الطبية ‏‏"قطونيل" لمخالفته أحكام قانون حمايه المستهلك رقم 181 ‏لسنة ‏‏2018، بعدم الالتزام بضوابط التصنيع والمواصفات ‏القياسية ‏المصرية الخاصة بصحة وسلامة المستهلك، بحسب ما ‏جاء في ‏بيان الجهاز.‏

وفرضت الحكومة المصرية غرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه، لعدم ‏ارتداء ‏الكمامة في بعض الأماكن، منها: الأسواق، المنشآت ‏الحكومية، ‏والمحلات، والمنشآت الخاصة، والبنوك، وفي جميع ‏وسائل ‏النقل الخاصة والعامة.